أصدر المغرب سندات اقتراض في السوق المالية الدولية بقيمة 3 مليارات دولار، وهو ما يُعادل 26 مليار درهم مغربي. وذكرت وزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في بلاغ صحافي توصلت به هسبريس اليوم الأربعاء، أن هذا الاقتراض مُقسم إلى ثلاثة أشطر ب750 مليون دولار، و1 مليار دولار، و1.25 مليار دولار. وتصل مدة استحقاق الشطر الأول إلى 7 سنوات، مع نسبة مردودية في حدود 2.412 في المائة، والثاني بمدة استحقاق تبلغ 12 سنة، بمردودية ب3.043 في المائة، والثالث على 30 سنة بمردودية ب4 في المائة. وحسب الوزارة فقد حقق هذا الإصدار، الذي يُؤشر على عودة المغرب إلى السندات الدولية بالدولار بعد غياب دام 7 سنوات، نجاحاً باهراً لدى المستثمرين الدوليين، إذ بلغ عدد المهتمين منهم 478، قدموا عروضاً بحوالي 13 مليار دولار، متجاوزة بذلك قيمة الإصدار بأربع مرات. وأشار البلاغ أيضاً إلى أن هذا الإصدار سمح للمغرب بتجديد التواصل مع المستثمرين الأميركيين وتنويع مصادر التمويل، وحظي باهتمام من قبل مستثمرين من المستوى العالي، لاسيما مُدبرو الصناديق وشركات التأمين وصناديق المعاشات في كل من الولاياتالمتحدة الأميركية والمملكة المتحدة وأوروبا وآسيا والشرق الأوسط. وكان المغرب أصدر في شتنبر المنصرم سندات إلزامية في السوق المالية الدولية لاقتراض 1 مليار أورو على دفعتين، بقيمة 500 مليون أورو لكل منهما. ويتجلى أن الإصدارين معاً لقيا اهتماماً لافتاً على الرغم من الظرفية الاقتصادية الاستثنائية الناتجة عن أزمة كورونا. ويعمل المغرب منذ بداية الجائحة بداية السنة الجارية على تعبئة موارد مالية مستمرة باللجوء إلى الاقتراض لدى المؤسسات البنكية الدولية أو لدى السوق المالية الدولية؛ وذلك بهدف تجاوز تداعيات الأزمة على الميزانية العامة للدولة المتمثلة في انخفاض الإيرادات الضريبية وارتفاع النفقات.
