طالب رئيس المجلس البلدي لمدينة الناظور، الناشط السياسيّ المفلح دوما في إثارة الجدل طارق يحيى (يمينا في الصُّورة)، ب "ضرورة تطبيق قوانين التعمير على الدولة، شأنها في ذلك شأن المواطنين" مستشهدا بمشروع يقام بالحيز الترابي لنفوذ المجلس البلدي الذي يرأسه ودون التحصّل على ترخيص بالتشيِيد. ما أورده طارق يحيى جاء موجّها لوزير السكنى نبيل بنعبد الله، الحاضر الأربعاء ضمن دورة المجلس الإداري للوكالة الحضريّة بالنّاظور، وقد ذكر ضمنه "غضّ الطرف" الذي يعرفه مشروع إعادة بناء "فندق الرّيف"، بمحاذاة كورنيش المدينة، من طرف شركة "CGI". "أيّ مصداقية بقيت لمؤسّسات الدولة إذا كانت هي نفسها تخرق القانون وتمارس التعمير العشوائي دون توفرها على التراخيص القانونيّة؟.. لدي ملفّات عن عدّة مشاريع للدولة بنيت بذات الشكل غير القانوني.. وأتساءل هنَا كيف يمكننا مطالبة المواطنين باحترام التشريعات والتقيّد بها أمام مؤسّسات لا تتحرّك في ذات التوجّه.. لا بدّ من استرجاع مصداقيّة الدولة أوّلاّ" يزيد يحيى. الوزير نبيل بنعبد الله، وأمام "الفضيحة" المثارة من طرف رئيس بلديّة النّاظور، نفى علمه بهذه المعطيات.. مطالبا من مدير الوكالة الحضريّة المحلّية بمدّه ب "كافة المعلومات المتعلّقة بالملفّ المثار".. "لا بدّ من وقف أشغال هذا المشروع وغيره إذا كانت تتمّ دون تراخيص.. فلا أحد يعلو على القانون ولو كانت الدّولة بنفسها" أضاف بنعبد الله. لمزيد من التوثيقات أنظر ناظور بلُوس *ينشر بالاتفاق مع نَاظور بلوس
