عبر وزير الدولة، عبد الله بها، عن تفهمه لمطالب المتصرفين والمتصرفات الذي احتجوا وطنيا أمام البرلمان في فرصتين، كاشفا، في لقاء استضاف فيه ممثلين عن الاتحاد الوطني للمتصرفين المغاربة، عن كون السياسات السابقة الخاصة بتدبير الموارد البشرية العمومية "افترقت إلى نظرة شمولية وخضعت لمنطق التفتيت والرضوخ للمقاربة الفئوية". وفي وقت صرح فيه بها بصعوبة حل الملف في الوقت الراهن، واعدا "بوضع آلية لدراسة الملف المطلبي"، أوضحت فاطمة بنعدي، رئيسة الاتحاد، أن الهيئة ماضية في "رد الاعتبار لمهنة التصرف وإصلاح الاختلالات التي تعرفها هيئة المتصرفين" والناتجة، حسب بنعدي، عن السياسات الحكومية المتعاقبة. وجدد الاتحاد طلبه بفتح حوار جاد ومسؤول لإيجاد الحلول "من أجل نظام تعويضات عادل ومنصف"، مشيرا أن ملفه المطلبي قوبل بنهج "سياسة الصمت والتجاهل" من طرف الجهات المسؤولة (الوظيفة العمومية والمالية والشؤون العامة والحكامة).