نقطة حاسمة من المرتقب أن توضع أمام المجلس الوطني لحزب العدالة والتمنية، خلال دورته المقبلة؛ فقد تقرر رسميا تداول إمكانية اللجوء إلى مؤتمر استثنائي، وذلك في أعقاب المستجدات الكثيرة التي جرتها الأيام القليلة الأخيرة على التنظيم الإسلامي. وسيكون موعد التاسع من يناير محطة للجان الدائمة لبرلمان "البيجيدي" من أجل نقاش النقطة، بعد أن تقدم أعضاء بها وتنفيذا للمادة ال20 من اللائحة الداخلية، قبل أن يتم تقييم أداء الحزب (فريقا البرلمان – وزراء الحكومة) بشكل شامل خلال السنة الجارية. ومن المرتقب أن تتداول لجنتان في الموضوع، ويتعلق الأمر بلجنة الشؤون السياسية والسياسات العمومية ثم لجنة الشؤون التنظيمية؛ لكن عموم التوجهات لا تزال غير واضحة، خصوصا بعد كلمة عبد الإله بنكيران المساندة لاستئناف العلاقات مع إسرائيل. وعلى امتداد قيادة سعد الدين العثماني لحزب العدالة والتنمية، تبرز مطالب بين الفينة والأخرى لعقد مؤتمر استثنائي؛ لكن أقواها طرح من مبادرة النقد والتقييم، لكنها قوبلت بالرفض، إلى غاية توجيه طلبات إلى المجلس الوطني للحزب. آمنة ماء العينين، النائبة البرلمانية عن حزب العدالة والتنمية، أوردت أن إدراج النقطة يأتي استجابة للنظام الداخلي الذي يفتح إمكانية إدراج نقطة بطلب من الأعضاء، مسجلة حق المجلس في فتح النقاش والخروج بالقرارات التي يشاء بشكل ديمقراطي. وأضافت ماء العينين، في تصريح لجريدة هسبريس، أن من وضعوا الطلبات هم من سيعرضون التفاصيل من الدواعي والمبررات، مؤكدة أن هذا كله مطلوب داخل المؤسسات، منتظرة ما سيطرحه أصحاب الطلبات في إطار تعدد الآراء. من جهته، أورد عبد العالي حامي الدين، المستشار البرلماني، أن بعض أعضاء المجلس الوطني لحزب "المصباح" تقدموا بطلبات لإدراج هذه النقطة المتعلقة باللجوء إلى مؤتمر استثنائي، وكان لهم ذلك، وللمجلس كافة الصلاحيات من أجل الحسم في الأمر، معتبرا أن خرجة بنكيران لن تؤثر على النقاش. وأكمل حامي الدين، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن طلبات إدراج النقطة سالفة الذكر كانت قبل خرجة الأمين العام السابق، ولا تخرج على النقاش الديمقراطي الداخلي. وكيفما كانت النتيجة، فالجميع سينضبط للقرارات النهائية.
