بعد معاناة طويلة للممرضين المتعاقدين بمصحات الضمان الاجتماعي، الذين طالبوا في محطات كثيرة بتسوية وضعيتهم، وضعت وزارة الاقتصاد والمالية نهاية للكابوس الذي رافق المئات منهم. وقررت وزارة الاقتصاد والمالية، حسب ما أكدته الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي، تسوية وضعية الممرضين المتعاقدين بمصحات الضمان الاجتماعي بما يضمن حقوقهم المادية والاجتماعية واستقرارهم المهني. كما تقرر أيضا تطبيق الزيادة العامة في أجور مستخدمي الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي حسب ما نص عليه الاتفاق الاجتماعي ثلاثي الأطراف الموقع بتاريخ 25 أبريل 2019، مع سداد متأخرات الاشتراكات المستحقة للصندوق المغربي المهني للتعاقد. وينتظر أن يتم تنفيذ التسويات المادية المتعلقة بهذه المقتضيات حال استكمال الترتيبات الإدارية والمساطر التنظيمية الجاري بها العمل. وتأتي هذه الخطوة التي لقيت استحسان الممرضين المتعاقدين بمصحات الضمان الاجتماعي عقب احتجاجات عديدة نظموها طوال السنوات الماضية، من أجل لفت انتباه الحكومة إلى وجوب تسوية وضعيتهم المادية. وأكدت في هذا الصدد الجامعة الوطنية لمستخدمي الضمان الاجتماعي أنها دافعت "بكل وسائل الحوار والإقناع عن عدالة ومشروعية المطالب المطروحة لتحسين الأوضاع المادية والمعنوية للمستخدمين". ولفتت الجامعة في بيان لها، توصلت هسبريس بنسخة منه، إلى أن المكتسبات الجديدة التي حصلت عليها في ظل الظروف الصعبة الحالية "تعد محطة هامة في نضالاتها تنضاف إلى المنجزات النقابية التي تحققت في إطار الالتزام والحرص الدائمين من أجل تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية لكافة لمستخدمي الضمان الاجتماعي". ونوهت الهيئة ذاتها ب"تجاوب الإدارة العامة مع المطالب المشروعة التي تم طرحها لتحسين الجانب الاجتماعي والمهني للمستخدمين، وتقدير الشريك الاجتماعي، بما يساهم في إرساء قواعد السلم الاجتماعي بالمؤسسة". وكان المستشار البرلماني عز الدين الزكري كشف في جلسة بمجلس المستشارين أن 700 ممرض وممرضة تم توظيفهم بطريقة احتيالية عبر عقود خاصة، وهم محرومون من حقوقهم الأساسية التي ينص عليها الدستور.
