أطلقت سلطات مدينة الدارالبيضاء حملة واسعة، تهدف إلى إغلاق المعامل غير القانونية العاملة في قطاع صناعة الملابس الجاهزة والمنتجات الاستهلاكية، المقامة وسط الأحياء السكنية. وقامت مصالح الشرطة الإدارية وممثلو السلطات المحلية بالعاصمة الاقتصادية للمملكة بزيارات مكثفة إلى عدد من الوحدات الصناعية المقامة في الأدوار الأرضية والأقبية، لافتحاص التراخيص المسلمة لها، في حالة وجودها، ومراقبة مدى توفر شروط السلامة ومنافذ الإغاثة التي يفرضها القانون. واستهدفت السلطات المختصة الأحياء المتمركزة في سيدي البرنوصي وعين الشق، إلى جانب مقاطعات أخرى تعرف تمركزا كبيرا للوحدات الصناعية الصغيرة التي تشتغل في صناعة الملابس الجاهزة الموجهة إلى الأسواق المحلية، خاصة محلات القريعة الشهيرة التي تزود تجار الملابس في باقي المدن المغربية بحاجياتهم من هذه البضائع. وقامت سلطات البرنوصي بإغلاق عدد من المصانع الصغيرة المخالفة للضوابط القانونية، والتي لا تحترم معايير السلامة الخاصة بمثل هذه المصانع التي تشتغل بمنتجات ومواد سريعة الاشتعال، خاصة فيما يتعلق بمحلات الملابس والإكسسوارات الجلدية والأثواب الصناعية. وقال عبد المالك لكحيلي، رئيس مجلس مقاطعة عين الشق والنائب الرابع لرئيس مجلس جماعة الدارالبيضاء، إن مصالح الشرطة الإدارية تقوم بجولاتها رفقة السلطات المحلية من أجل الوقوف على مدى التزام أصحاب هذه المصانع بإجراءات السلامة والوقاية من الحريق. وأضاف لكحيلي، في تصريح لهسبريس: "نحن نحاول الوقوف على وضعية هذه المحلات، وفي حالة وجود إمكانية لتسوية الوضعية القانونية لهذه المصانع والتزامها بكافة شروط السلامة، فإننا نعمل على تسريع المساطر القانونية".
