طالبت "الكنفدرالية المغربية للمقاولات الصغرى والمتوسطة" حكومة سعد الدين العثماني بإلغاء قرار الإغلاق الليلي المطبق منذ عدة أسابيع في جميع أنحاء المملكة، والتخلي عن إجبارية التوفر على شهادة التنقل التي تُمنح من قبل السلطات المحلية. وذكرت الكنفدرالية، ضمن بلاغ موجه إلى الحكومة، أن تمديد تدابير الإغلاق على الساعة الثامنة مساءً "لم يعد له مبرر أمام استقرار الحالة الوبائية"، واعتبرت أن هذا الإجراء "إجحاف في حق المقاولات التي زادت معاناتها". وذكرت الهيئة ذاتها أن هذا التمديد "يهدد المقاولات الصغيرة جداً باعتبارها الحلقة الأضعف التي تعرضت لضرر كبير منذ بداية جائحة فيروس كورونا المستجد"، واتهمت الحكومة بعدم مراعاة الأوضاع الصعبة لعدد من القطاعات الاقتصادية. كما أورد المصدر ذاته أن "التدابير التي أقرتها لجنة اليقظة الاقتصادية لم تكن كافية للحد من تضرر المقاولات الصغيرة والمتوسطة"، ودعت إلى وضع خطة وطنية لإنقاذها من الإفلاس من خلال إقرار دعم خاص للمقاولات الناشئة والصغيرة جداً وعموم المهنيين والحرفيين. واقترحت الكنفدرالية أيضاً إقرار وضع ضريبي استثنائي لمعالجة وضعية المقاولات في حالة إفلاس، موردةً في هذا الصدد أن الأزمة تسببت في تضرر نسبة مهمة من المقاولات التي سجلت تراجعاً مهماً في رقم معاملاتها، ودفعت أكثر من 20 ألف مقاولة لإعلان الإفلاس السنة الماضية. وأشارت الكنفدرالية المغربية إلى أن المقاولات الصغيرة جداً والصغيرة والمتوسطة، التي تشكل أزيد من 95 في المائة من النسيج المقاولاتي، تعاني من أزمة مالية تحول دون تمكينها من الالتزام بنفقاتها في مجال الاستغلال والتسيير. وموازاة مع تمديد حظر التجوال الليلي أياماً إضافية، جرى تمديد حالة الطوارئ الصحية إلى غاية 10 مارس الجاري، وهي وضعية تتيح لوزارة الداخلية اتخاذ كافة التدابير المناسبة على الصعيد الوطني بما يتلاءم مع معطيات الوضع الوبائي. ويأتي تمديد حالة الطوارئ والإغلاق الليلي في وقت تستمر عملية التلقيح وطنياً بشكل جيد، إذ جرى تلقيح حوالي 3.4 ملايين مغربي ومغربية إلى حدود الأحد، ويواكب ذلك انخفاض لافت في عدد الإصابات الجديدة بفيروس كورونا المستجد.
