طالبت منظمة العفو الدولية السلطات المغربية بإجراء تحقيق كامل، مستقل و محايد فيما ما وصفته ب"التعذيب" الذي تعرض له ست نشطاء من الأقاليم الصحراوية، من بينهم قاصر أثناء احتجازهم، مطالبة ضمان حقهم في محاكمة عادلة و محاكمة إنسانية. وحسب ما أوردته المنظمة المعروفة اختصارا بأمنستي، فالمتضررون اعتقلوا في التاسع من مايو الجاري بتهمة العنف ضد الشرطة وعرقلة حركة المرور وإلحاق أضرار بالممتلكات العمومية، الشيء الذي تصل عقوبته إلى 10 سنوات. وينتظر النشطاء الست محاكمتهم بالسجن المدني بمدينة العيون وهناك مخاوف من أنهم سيتعرضون لمحاكمة غير عادلة بعد تلقت أمنستي ما تقول إنه تقرير يبين أنهم تعرضوا للتعذيب وأجبروا على توقيع اعترافات غير منسوبة إليهم، حيث صرح فيليب لوثر، مساعد مدير أمنستي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا أن السلطات المغربية تعرض هؤلاء المعتقلين لأنواع من التعذيب و غيره من صنوف المعاملة السيئة و تجبرهم على اعترافات كاذبة. من بين المحتجزين، الحسين باه الباغ من العمر 17 سنة، اعتقل يوم 9 ماي رفقة الخمسة الآخرين بعد مشاركتهم في مظاهرة انفصالية، وقد صرح لوسائل إعلام أنه تعرض للتعذيب و التهديد بالاغتصاب و أجبر على توقيع اعترافات دون أن تتاح له الفرصة لقراءة المحضر.