أصدرت المحكمة الابتدائية الاجتماعية بالدارالبيضاء، اليوم الإثنين، حكمها في قضية إجراء خبرة جينية لإثبات النسب، التي استأثرت باهتمام الرأي العام الوطني، وأضحت معروفة بقضية "ليلى والمحامي". وأصدرت المحكمة الاجتماعية حكما قضى بثبوت نسب الطفلة نور للمحامي، بعدما ظل ينفي علاقته بالمدعية التي قالت إن "الطفلة ابنة المحامي نتيجة علاقة بعد إجراء خطبة". واعتبر المحامي محمد الهيني، عضو دفاع ليلى التي طالبت بإثبات النسب، هذا الحكم "تاريخيا وطبق فيه القانون بشكل سليم لإثبات النسب وإرساء قواعد العدالة والإنصاف". وشدد المحامي الهيني، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، على أن هذا الحكم اعتبرت من خلاله المحكمة أن العلاقة التي جمعت بين المحامي وليلى شرعية، ترتب عنها مولود، وبالتالي حكمت بثبوت النسب. وزاد عضو هيئة الدفاع من الجانب المشتكي: "هذا أمر نشيد به، على اعتبار أنه يتماشى مع القوانين الجاري بها العمل والمواثيق الدولية". ولفت المتحدث نفسه الانتباه إلى أن المحكمة اعتمدت اجتهادا قضائيا لمحكمة النقض، يعتبر أن عدم الذهاب للمختبر قصد إجراء الخبرة الجينية بمثابة إقرار بالنسب، فيعامل الشخص بنقيض قصده. وكان المحامي المشتكى به رفض الذهاب لمختبر الشرطة القضائية قصد إجراء الخبرة الجينية لإثبات النسب، ما دفع المحكمة إلى إنذاره؛ فيما قدمت النيابة العامة ملتمسًا بإثبات النسب. وأثار هذا الملف جدلا واسعا بعدما ظلت الأم ليلى تقول إن المحامي بهيئة الدارالبيضاء والد الطفلة نور، إذ أكدت طوال أطوار المحاكمة أنها تعرفت على المشتكى به، لتتطور علاقتهما، قبل أن تقرر مغادرة البلاد صوب تركيا إثر خلاف نشب بينهما، بيد أنها حسب روايتها عادت إلى أرض الوطن إثر اتصال شقيقة المحامي بها، تخبرها بعزمه خطبتها بعد خلاف مع زوجته؛ المحامية أيضا. كما ذكرت المدعية أن الخطبة تمت بمنزلها بحضور والديها وإخوتها، حيث جرت تلاوة الفاتحة من طرف المحامي نفسه تأكيدا على الخطبة، كما عرف اليوم نفسه وضع خاتم الخطوبة. في المقابل، تنفي زوجة المحامي ما تدعيه المشتكية ليلى، إذ أوردت في تصريح سابق لهسبريس أنه إثر خلاف مع زوجها، وخلال تواجده بمدينة مراكش في إطار عمل، سيلتقي بالفتاة المعنية، "ليدخل بعدها في دوامة لم يخرج منها إلى حدود اليوم".
