قامت المديرية العامة للأمن الوطني بتعميم مذكرة مصلحية على جميع ولايات الأمن، ومصالح الأمن الجهوي والإقليمي على صعيد الوطني، تطالب فيها ب"مواصلة التعبئة والجاهزية الأمنية لضمان التطبيق السليم لقانون الطوارئ الصحية، والحرص على ضمان أمن الأشخاص والممتلكات". وشددت المديرية، ضمن المذكرة، على "استحضار مصالح الأمن مواعيد الحجر الصحي الجديدة، التي حددتها السلطات العمومية، في جميع مخططات العمل الأمني الميداني، سواء تلك المتعلقة بنقط المراقبة على الطرق أو ضبط ومراقبة مواعيد الإقفال المحددة إداريا، فضلا عن تعزيز الدوريات الأمنية لمكافحة الجريمة وتعزيز الإحساس بالأمن". التوجيه الجديد الصادر عن المديرية العامة للأمن الوطني ذكر أن إرجاء ساعات إقفال المحلات العمومية والحجر الصحي حتى الساعة 11 ليلا يقتضي ملاءمة مخططات العمل الشرطي مع هذه المواعيد الجديدة، بما يضمن حماية أمن الأشخاص والممتلكات، كما يتطلب مواصلة تطبيق أحكام قانون الطوارئ الصحية؛ خاصة فرض ارتداء الكمامات الواقية واحترام التباعد الاجتماعي. وأوضح مصدر أمني، في تصريح لهسبريس، أن "المذكرة الجديدة الصادرة عن المديرية العامة للأمن الوطني تراهن على مواصلة التطبيق السليم لأحكام حالة الطوارئ الصحية على ضوء المواعيد الجديدة للحجر الصحي". وشدد أيضا على أن ذلك ينبغي أن يضمن الحفاظ على الأمن الصحي للمواطنين، مع تذليل وتفادي اللبس الذي اعترى البعض ممن فسروا بشكل مغلوط المواعيد الجديدة للحجر الصحي؛ وكأنها مؤشر على إمكانية رفع شروط التباعد الاجتماعي. وختم المصدر نفسه بالقول إن "أحكام قانون الطوارئ الصحية ستبقى مستمرة إلى غاية انتهاء موجبات فرضها، مع ما يستتبع ذلك من إلزامية ارتداء الكمامة الواقية واحترام شروط التباعد. ويبقى الشيء الوحيد الذي تغير في الوقت الراهن هو الحيز الزمني للحجر الصحي وليس قانون الطوارئ الصحية".
