تمضي أسهم عملية التلقيح نحو مزيد من الارتفاع لدى المغاربة، فبعد الإجراءات الحكومية التي يسمح بها الجواز الجديد، صار اللقاح متراوحا بين الضرورة والرغبة، فكل فرد يريد حياة طبيعية أو له أغراض قاهرة ملزم بأخذ جرعته مستقبلا. ومثلما كان منتظرا تمنح للملقحين فرصة العودة إلى الحياة الطبيعية تماما دون الالتزام بالإجراءات الوقائية التي حددتها الحكومة، لكن السياق العام للوضع الوبائي بالمملكة مازال مقيدا للحرية بفرض الإغلاق ليلا، وانعدام فرص الخروج للاستجمام. وهذا الجواز التلقيحي يشكل وثيقة رسمية آمنة ومعترفا بها من طرف السلطات، تسمح لحاملها، دون الحاجة إلى التوفر على وثيقة إضافية، بالتجوال عبر جميع أنحاء التراب الوطني دون قيود، والتنقل بعد الحادية عشرة ليلا وكذا السفر إلى الخارج. وجعلت خطوة الجواز من التلقيح عملية ضرورية من أجل التنقل، لكن عملية التحديد السني تركت فئات عمرية عديدة، منها الشباب، حبيسة قاعة انتظار ستستمر إلى غاية الانتهاء من المواطنين الأكثر تقدما في السن، وفق التعليمات الصحية. مصطفى كرين، طبيب رئيس المرصد الوطني للعدالة الاجتماعية، اعتبر أن الدولة لو أرادت الإكراه فهي تتوفر على جميع وسائله، معتبرا أن الجواز محفز على الإقبال على التلقيح، ويخلق نوعا من الراحة النفسية، وذلك بإبرازه النتائج. وأضاف كرين، في تصريح لجريدة هسبريس، أن التلقيح حل ينجز المطلوب منه، مسجلا أن الخطوة إيجابية وستشجع الناس على الإقبال، وزاد بخصوص استفادة فئات عمرية جديدة من التلقيح: "ذلك رهين بمدى وصول لقاحات أخرى". وأشار المتحدث ذاته إلى أهمية وصول إمدادات أخرى، متأسفا لضعف مجهودات تحفيز الناس على التلقيح، خصوصا من طرف الأحزاب التي ركزت على الانتخابات، وطالب بضرورة مضاعفة المجهودات من أجل وصول الفكرة إلى جميع الناس. وأكمل كرين قائلا: "هناك نقطة أخرى تحبط المغاربة في علاقتهم باللقاح، وهي عدم اعتماد لقاح سينوفارم بشكل رسمي، وهو المنتشر بكثرة في المغرب"، مشددا على أهمية العملية وضرورة مواصلة تشجيع الناس على التلقيح.
