لا يزال نقاش "معاشات المستشارين" حاملا لأيام صدامية تجمع مجلس النواب بالغرفة الثانية؛ فبعد عودة المشروع إلى نقطة الصفر، من المرتقب أن يتداوله النواب، في الأسابيع المقبلة. ومن المنتظر أن يكرس نقاش المعاشات تقاطبا، بسبب احتفاظ نواب من فرق معارضة وأغلبية بموقف الرفض؛ وهو ما لم يتقبله المستشارون، مطالبين الغرفة الأولى بمراجعة مواقفها. حنان رحاب، النائبة عن الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، أوردت أن الموقف لا يمكن على الإطلاق أن يتم تغييره، مشيرة إلى أنه مهما كان تقدير الفريق من هذا المعطى فإن موقفها ثابت. وأضافت رحاب، في تصريح لجريدة هسبريس، أن المستشارين لهم الحق في قول ما يشاؤون؛ لكن بالنسبة لها الأمر غير أخلاقي، ولن تتراجع عما تراه صوابا. من جهتها، قالت ابتسام عزاوي، النائبة عن حزب الأصالة والمعاصرة، إن موقف الرفض قائم، مسجلة أن المستشارين سجلوا بعض التعديلات الطفيفة، وفور وصول المشروع كاملا ستطرح الموقف بوضوح. وأشارت عزاوي، في تصريح لجريدة هسبريس، إلى أنه إذا ما احتفظ المشروع بنفس مضامين النسخة الماضية، فلا تردد في الرفض، مؤكدة أن موقف الفريق لا يعنيها في هذا الصدد. وإلى حدود الساعة، لم تحدد الفرق البرلمانية أو لجنة المالية والتنمية الاقتصادية في مجلس النواب موعدا لبسط الآراء بخصوص مشروع القانون. ومرد الانتقادات الموجهة إلى مقترح قانون إلغاء وتصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين إلى أنه سيمكنهم من استعادة مساهماتهم في الصندوق الخاص بتعويضاتهم، فضلا عن مساهمات مجلس المستشارين المتأتية من المال العام. وتتجاوز "كعكة صندوق المستشارين" 13 مليار سنتيم، 3 مليارات منها مساهمة من الدولة؛ وهو ما لاقى اعتراضا من بعض النواب، وأدى إلى توقيف مسطرة التشريع مرات عديدة. وسبق لمجلس المستشارين أن طلب إجراء دراسة تقنية حول وضعية صندوق التقاعد الخاص بأعضائه، الذي يدبره صندوق الإيداع والتدبير، وتبين أن رصيده يكفي لسداد معاشات المستشارين إلى سنة 2023. وخلصت الجلسة العمومية إلى موافقة 9 نواب على مقترح القانون المثير للجدل مقابل معارضة 10 آخرين؛ بينما تم تسجيل امتناع 24 نائبا عن التصويت.
