ككل سنة، يشتكي المسافرون المغاربة من المضاربات التي تسم أسعار تذاكر النقل العمومي، بمناسبة عيد الأضحى، حيث يطالب الزبناء بتكثيف تدخلات الوزارة الوصية على القطاع، بمعية السلطات المحلية، من أجل ضبط المخالفين للتدابير القانونية المنظمة لقطاع نقل المسافرين. وانتقد العديد من المواطنين، في الأيام الأخيرة، ارتفاع أسعار تذاكر حافلات نقل المسافرين وكذا سيارات الأجرة الكبيرة؛ ما جعلهم يلجؤون إلى وسائل النقل البديلة، المتمثلة في ما بات يسمى "الكوفواتيراج"، حيث يتم تقاسم أعباء الرحلة بشكل ودي بين الأشخاص. وتبرر الفعاليات المهنية الأسعار المرتفعة بالقوانين الجديدة المفروضة على أرباب حافلات نقل المسافرين، خاصة ما يتعلق بنسبة ملء الحافلة وسيارة الأجرة، تبعا لدفتر التحملات المنظم للقطاع في ظل تفشي فيروس "كورونا" المستجد، لافتة أيضا إلى توقف المهنيين عن الاشتغال لفترة طويلة بعد غلق المحطات الطرقية بالحواضر الكبرى. ويلزم دفتر التحملات، الذي أعدته "وزارة النقل"، المهنيين بوضع بروتوكول مراقبة يومية للمستخدمين من سائقين ومساعديهم وتزويدهم بالكمامات والمطهرات الكحولية للتعقيم والقفازات، إلى جانب تثبيت حواجز شفافة واقية لمقعد السائق أو منع الجلوس خلفه مباشرة وبجانبه. وعلى الرغم من ذلك، لا يتم تطبيق أغلب تلك التدابير المنصوص عليها في الوثيقة، حيث لا يتم احترام الطاقة الاستيعابية المحددة وتغيب الكمامات الواقية عن أوجه السائقين والمسافرين؛ الأمر الذي زاد من حدة الانتقادات الموجهة إلى القطاع، بسبب رفع التسعيرة دون الالتزام الواضح بإجراءات الوقاية. وأوضح مصطفى الكيحل، الكاتب العام للاتحاد الديمقراطي المغربي للشغل، أن "جدل الأسعار يتكرر كل سنة؛ لكن ينبغي أخذ المستجدات الوبائية الحالية بعين الاعتبار، حيث يعيش المغاربة ظرفية استثنائية طيلة الموسمين الماضيين، وهو ما أثر كذلك على المهنيين". وأبرز الكيحل، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "السلطات الحكومية حددت للمهنيين نسبة ملء معينة لا ينبغي تجاوزها (75 في المائة)؛ الأمر الذي تسبب في ركود تجاري للقطاع.. ومن ثم، رفع الأسعار لتعويض الخسائر"، مشيرا إلى أن "القانون يطبق بصرامة على قطاع نقل المسافرين". ولفت الفاعل المهني، ضمن إفادته، إلى أن "المقاعد الفارغة ينبغي أن تؤدى تكلفتها، لأنه لا يمكن للمهني أن يراكم الخسائر طيلة السنة، علما أن السلطات أغلقت العديد من المحطات الطرقية طيلة أشهر؛ ما أدى إلى تشرد السائقين الذين لم يستفيدوا من أي دعم حكومي".
