اختتم مجلس النواب، اليوم الخميس، الدورة الثانية من السنة التشريعية 2020-2021، دون أن يتمكن من الحسم في كثير من المشاريع ومقترحات القوانين التي أثارت جدلا سياسيا منذ بداية الولاية الحكومة الحالية؛ وأبرزها مشروع القانون الجنائي وتصفية "معاشات المستشارين". وفي مجال التشريع، وقف الحبيب المالكي، رئيس مجلس النواب، بمناسبة اختتام الدورة، على ضعف تجاوب الحكومة مع أعضاء مجلس النواب، إذ لم تتجاوز نسبة مقترحات القوانين المصادق عليها خلال الولاية العاشرة 7 في المائة، أي 23 مقترحا من مجموع النصوص المصادق عليها والبالغ عددها 330 نصا، و8 في المائة من مجموع مقترحات القوانين التي أحالها أعضاء المجلس والبالغ عددها 257. أما بخصوص المهام الاستطلاعية، فتمكن مجلس النواب من مناقشة أربع مهام فقط أمام الجلسة العام من أصل 27 مهمة رخص لها المكتب، بما في ذلك المهمة الاستطلاعية المتعلقة بتدبير وزارة الصحة لصفقات فيروس "كورونا" المثيرة للجدل. وتساءل المالكي، في ندوة صحافية مساء اليوم، عن جدوى الإنتاج البرلماني إذا كانت الحكومة ترفض التجاوب مع مقترحات القوانين وعدد من المهام الرقابية، وشدد على أن دستور المملكة يؤكد على أهمية المبادرة التشريعية من قبل "نواب الأمة". ودعا رئيس مجلس النواب الحكومة إلى تصحيح هذا الوضع، معتبرا أن "السلطة التنفيذية ما زالت تعتقد أن التشريع هو من اختصاصها؛ وهو أمر خاطئ"، حسب تعبير المسؤول ذاته. وطالب المالكي بإعادة النظر في تعاطي مكتب المجلس مع الترخيص للمهام الاستطلاعية "على النحو الذي يجنبنا حالات تنازع المصالح، وعدم إتمام إنجاز هذه المهام، وعدم تكرار المهام حول نفس الموضوع أو موضوع قريب والترخيص لعدة مهام تنجز من جانب لجنة واحدة". وحول أسباب رفض وزير الصحة الحضور من أجل مناقشة تقرير المهمة الاستطلاعية لصفقات "كورونا" حتى لا يضيع مجهودات النواب، أوضح رئيس الغرفة الأولى أن "البرلمان قام بما يجب القيام به؛ لكن الوزير لم يستجب، وكانت لديه التزامات رسمية حكومية"، وزاد أن المجلس سيعمل على نشر كل التقارير الاستطلاعية التي لم تناقش حتى لا يضيع المجهود المالي والإداري والسياسي. وبخصوص عدم إدراج "قانون تصفية معاشات أعضاء مجلس المستشارين" في الجلسة العامة التشريعية بعد مصادقة لجنة المالية والتنمية الاقتصادية بمجلس النواب عليه الثلاثاء حتى يمر في هذه الدورة، أوضح المالكي أن هذا القرار جاء بعد استشارة مع رؤساء ومكونات المجلس، حيث كان التوجه السائد هو عدم برمجته. وعزا المالكي عدم مصادقة البرلمان على مشروع القانون الجنائي إلى تباين وجهات نظر حوله، وقال إنه "لا يجب أن نفجر المجلس بسبب تباعد وجهات النظر"، مضيفا أن الغرفة الأولى لم تستطع الحصول على توافق حول بعض مضامين المشروع.
