أرجأت الغرفة الجنائية الابتدائية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء، ليلة الجمعة، إسدال الستار عن محاكمة الصحافيين عمر الراضي وعماد استيتو إلى غاية الاثنين المقبل. واستمرت مرافعات دفاع الصحافي الراضي، المتابع بتهمتي هتك عرض بالعنف والاغتصاب، وكذا تلقي أموال من جهات أجنبية بغية المس بسلامة الدولة الداخلية، ساعات طوالا، قبل أن تؤخر الهيئة الملف، في انتظار تعقيب دفاع المطالبة بالحق المدني ومنح المتهم الكلمة الأخيرة وإصدار الحكم. وشهدت الجلسة مرافعات طويلة للدفاع، خلال الفترة الصباحية، قبل أن تستأنف المحكمة الجلسة في الرابعة زوالا، وامتدت إلى العاشرة ليلا. وخلال المرافعات حاول المحامون تبرئة موكلهم ودحض التهم المنسوبة إليه. إذ أكد المحامي ميلود قنديل، في مرافعة مطولة، أن المطالبة بالحق المدني "ح. ب" لا تربطها أي علاقة بالشخص الذي تدعي بأنها كانت على اتصال به لحظة مداهمتها من لدن عمر الراضي واغتصابها. وأشار المحامي قنديل في مرافعته إلى أن المعني بالأمر ليس خطيبها، كما جاء على لسانها، مؤكدا، حسب وثائق قدمها إلى المحكمة، أن الرجل متزوج في الولاياتالمتحدة ولديه خمسة أطفال. وكشف الدفاع، وهو يعرج على علاقة الراضي بالمطالبة بالحق المدني، أن تصريحاتها متناقضة، وأنها لم تجرِ أي مكالمة خلال تلك اللحظة كما تدعي، وأنه لا وجود لأي أثر لهذه المكالمة. من جهته، أوضح النقيب أحمد الحلماوي أنه تم تهويل تهمة التخابر في محاضر الشرطة القضائية، مؤكدا أنها لا تعتمد على أدلة على هذه الواقعة. وأضاف المحامي الحلماوي أن ما ذهبت إليه الشرطة القضائية من خلال خلاصاتها مبني على الشك، مشيرا إلى أن الهيئة لا يمكن أن تطمئن إليها، ملتمسا الحكم ببراءته مما جاء فيها. وأوضح الدفاع أن فراغ هذه التهمة من أدلة تفيد وقوعها جعلهم يبحثون عن جناية، هي تهمة الاغتصاب، مشيرا إلى أنه لا يستبعد أنه تم توظيف هذه القضية لتلطيخ صورة موكله.
