قدم حزب العدالة والتنمية، المتزعم للتحالف الحكومي الحالي، مساء الاثنين بالرباط، البرنامج الانتخابي الذي سيخوض به غمار الانتخابات التشريعية وانتخابات الجماعات الترابية والغرف المهنية، وسط مخاوف من استمرار التضييق على مناضلي الحزب، بعد إقدام السلطات الإدارية على التشطيب على قياديين منه من اللوائح الانتخابية. ويرتكز البرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية على خمسة محاور رئيسية، وهي تعزيز الموقع السياسي والإستراتيجي والإشعاعي للمغرب في محيطه الإقليمي والجهوي والدولي، وتحسين المناخ الديمقراطي والسياسي والحقوقي، وتعزيز كرامة المواطن وتثمين الرأسمال البشري، وإطلاق جيل جديد من الإصلاحات من أجل العدالة الاجتماعية والمجالية الشاملة وتقليص الفوارق، والانتقال إلى مصادر جديدة للنمو وتعزيز تنافسية الاقتصاد الوطني. ووضع الحزب رافعتين أساسيتين لتعضيد المحاور الرئيسية لبرنامجه الانتخابي، وهما تطوير الحكامة ومواصلة الإصلاحات الهيكلية المرتبطة بها، وتملك آليات ووسائل التحول الرقمي؛ بينما اختار الحزب كمقاصد وشعار لبرنامج الانتخابي "المصداقية والديمقراطية والتنمية". وينبع اختيار هذا الشعار، الذي وضعه حزب "المصباح" لبرنامجه الانتخابي، من كون المصداقية هي المدخل "لاسترجاع الثقة بين مختلف الفاعلين والمؤسسات"، والديمقراطية كآلية "لتنزيل التعاقد المجتمعي المؤسس على الثابت الدستوري المتمثل في الاختيار الديمقراطي"، ثم التنمية الشاملة المدمجة باعتبارها "محور كل مجهود حزبي وحكومي". والانتخابات التشريعية المقبلة هي السادسة من نوعها التي يخوضها حزب العدالة والتنمية بعد المؤتمر الاستثنائي المنعقد سنة 1996، والذي رسم مسارا جديدا للحزب، "ورؤية إصلاحية واضحة تنطلق من الثوابت الوطنية، الله الوطن الملك، والمرجعية الإسلامية"، يقول الأمين العام للحزب سعد الدين العثماني. وأكد العثماني أن المنطق العام للبرنامج الانتخابي لحزب العدالة والتنمية "هو تكريس ومواصلة الإصلاحات"، مردفا: "نريد ترسيخا للإصلاح ليكون ملزما لكل من يدبر الشأن العام؛ لأن هذا هو الذي سيجعلنا نبقى في منطق الإصلاحات والإبداع والابتكار، ولدينا رؤية واضحة لتحقيق هذه الغاية". وأضاف أن حزب العدالة والتنمية "انطلق بنفَس إصلاحي يبدأ من الذات، حيث ظل طيلة ربع قرن، منذ المؤتمر الاستثنائي، يكرس المبادئ والأسس التي ينادي بها، ويعمل على تطبيقها؛ فعندما ننادي بالديمقراطية فإننا نقول الديمقراطية الداخلية أولا، وعندما ننادي بالنزاهة ننادي بالنزاهة الداخلية أولا، وعندما نطالب بالشفافية نعمل على أن تكون الشفافية الداخلية أولا". واعتبر العثماني أن الحزب "نجح في مراكمة نجاحات معتبرة في المشاركة السياسية من خلال بث نفَس في الحياة السياسية، وأعاد الاعتبار إلى الثقة والاستقامة والنزاهة في العمل السياسي"، قبل أن ينتقد ما يُعرف ب"الترحال السياسي"، معتبرا أنه قد يكون مقبولا إذا كانت دواعي تغيير الحزب منطقية؛ "ولكن أن يكون التجول من حزب إلى حزب بدافع الربح في الانتخابات، فهذا يسيئ إلى الديمقراطية الوطنية وإلى المشهد السياسي والحزبي". ويستعد حزب العدالة والتنمية لخوض غمار الاستحقاقات الانتخابية المقبلة وسط مخاوف من استمرار "التضييق" على مناضيله، حيث أشار العثماني إلى التشطيب على قيادييْن في صفوفه من اللوائح الانتخابية بالرباط "دون الالتزام بالمساطر الضرورية، وهذا شيء نستغربه ونرفضه؛ وهو خشونة قانونية". من ناحية ثانية، توقف العثماني عند الهجومات التي يتعرض لها المغرب خلال الآونة الأخيرة، بعد توجيه اتهامات إليه بالتجسس باستعمال برنامج "بيغاسوس" الإسرائيلي، معتبرا أن ما يتم الترويج له لا يمكن أن يصدقه عقل، ونحن نرفض هذه الاتهامات المجانية، والمغرب واثق من نفسه لذلك لجأ إلى القضاء الدولي والوطني".
