شهدت مجموعة من مراكز التلقيح بالحواضر اكتظاظا ملحوظا من لدن الأشخاص المعنيين بعملية التطعيم؛ الأمر الذي أدى إلى طوابير طويلة من المواطنين، الذين اشتكوا قلة الأطر الطبية والتمريضية ببعض الوحدات التي عرفت توافدا للسكان. ودعا العديد من الأشخاص وزارة الصحة إلى توفير الأطر الطبية اللازمة من أجل إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، خاصة ببعض المراكز الحضرية التي تتميز بكثافة سكانية مرتفعة؛ ما يؤدي إلى تزاحم المواطنين الذين ينتظرون حقنهم باللقاحات المضادة لفيروس "كورونا" المستجد. ومع ذلك، أكدت مصادر طبية، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن الاكتظاظ استثنائي لأنه يتعلق بمراكز بعينها؛ فيما تشهد بقية أماكن التلقيح حركة عادية، بل يظل بعضها فارغا طيلة اليوم، خاصة في نهايات الأسابيع، سواء تعلق الأمر بالمجال الحضري أو المجال القروي. وفي هذا الإطار، قال محمد اعريوة، الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة، المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، إن "الأطر الصحية موجودة بمختلف مراكز التلقيح المحددة من طرف الوزارة الوصية على القطاع، حيث تشهد إقبالا ضعيفا من لدن الأشخاص المستفيدين من حملة التلقيح". وأضاف اعريوة، في تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية، أن "الأطر الطبية والتمريضية تقوم بعمل دؤوب من أجل إنجاح الحملة الوطنية للتلقيح، على الرغم من الصعوبات الميدانية التي تواجههم؛ ذلك أنهم ضحوا بالعطلة السنوية بغية سد الخصاص القائم على مستوى الموارد البشرية". ولفت الفاعل الصحي كذلك إلى "عدم استفادة شريحة كبيرة من الأطباء والممرضين من التعويضات الخاصة بفيروس كورونا المستجد"، ثم زاد بأن "الاكتظاظ يتعلق بحالات معدودة على رؤوس الأصابع في المدن الكبرى؛ لكن غالبية مراكز التلقيح تشهد إقبالا عاديا طيلة أيام الأسبوع". وأكد المتحدث ذاته أن "إلغاء شرط السكن للاستفادة من جرعات اللقاح يندرج ضمن الإجراءات الإدارية التي تزيل كل العقبات التي تحول دون التوجه إلى مراكز التلقيح، على اعتبار أن فئة كبيرة من المغاربة تشتغل في مدن بعيدة عن مقرات السكن؛ الأمر الذي سيشكل تحفيزا لهؤلاء". وخلص الكاتب الوطني للمنظمة الديمقراطية للصحة إلى أن "ازدحام المواطنين بمراكز التلقيح لا يؤدي إلى بروز أي بؤر وبائية، بخلاف ما يتم تداوله؛ لأن تلك البؤر تنتج عن عدم احترام الإجراءات الاحترازية والتباعد الجسدي، في ظل الحركية المجتمعية التي تسم فصل الصيف".
