أخرت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال لدى محكمة الاستئناف بمراكش، اليوم الأربعاء، محاكمة عمر الجزولي، العمدة السابق لعاصمة النخيل، ومتهمين آخرين، من أجل جناية تبديد أموال عامة وتزوير أوراق رسمية واستعمالها والمشاركة في ذلك، إلى 29 من شتنبر المقبل، بسبب غياب المتهم الرئيسي الذي يرقد بمصحة إثر إصابته بوباء "كوفيد19". وقررت هيئة الحكم تأجيل هذا الملف الذي انطلق البت فيه منذ 18 يوليوز 2019، ويتابع فيه 10 أشخاص في حالة سراح، لإمهال دفاع الجزولي لإحضاره أو الإدلاء بشهادة طبية تبرر تخلفه. وفتحت النيابة العامة تحقيقها في هذه القضية إثر توصلها بشكاية من هيئة حماية المال العام ضد العمدة السابق لمراكش، وموظفين جماعيين ومهندسين ومقاولين، تلتمس من خلالها فتح بحث في "الاختلالات التي عرفها ملف بناء سوق الجملة للخضر والفواكه، الذي انتقلت كلفة بنائه وتجهيزه من حوالي 6 ملايير سنتيم، حسب الدراسة المنجزة، إلى 9 ملايير سنتيم"، وفق الوثيقة نفسها. وأوضحت مصادر هسبريس التي عايشت قرار إحداث سوق الجملة بمقاطعة المنارة أن هذا المشروع تقرر في عهد الجزولي، بغلاف مالي يقدر بحوالي 6 ملايير سنتيم، وتم الانتهاء من إنجازه في ولاية فاطمة الزهراء المنصوري، التي خصصت له حوالي 5 ملايير سنتيم. وأكدت المصادر ذاتها أن هذا الملف ما كان ليقرر فيه قاضي التحقيق المتابعة لو مكنت فاطمة الزهراء المنصوري عمر الجزولي من الوثائق التي تهم هذا السوق، لذا وجد المتهم نفسه أمام قاضي التحقيق بدون حجة ولا دليل، موردة أنه "الآن يتوفر على ما يثبت براءته، لأن محمد العربي بلقايد سمح له بنسخ الوثائق التي كان سيدلي بها للقضاء الجالس، لولا إصابته بكورونا الأسبوع الماضي". يذكر أن عمر الجزولي يوجد في حالة جد خطيرة، وفي حاجة ماسة إلى كمية كبيرة من الدم، لإنقاذ حياته.