أثار قرار وزارة الصحة القاضي بسحب الدفعة الأولى من الكاشف اللعابي المعد للاستخدام التشخيصي المختبري في كشف وباء "كوفيد 19" تذمر المرضى وأسرهم، والفاعلين الجمعويين، بأحياء مدينة مراكش. وفي تصريحات متطابقة، أجمع نشطاء في المجتمع المدني بمقاطعات مدينة مراكش على رفض ما قامت به وزارة الصحة، التي راسلت الصيادلة لسحب هذا الاختبار ومنع بيعه إلى حين الترخيص بذلك، في وقت كان عليها أن توفر هذه الاختبارات السريعة منذ مدة، وتشجع المنتج الوطني لمحاصرة الجائحة التي تزداد انتشارا. وللوقوف على حقيقة قرار سحب هذا الكاشف اللعابي، أوضح محمد منير التدلاوي، الكاتب العام للفيدرالية الوطنية لصيادلة المغرب، أن "أي مواجهة عقلانية للجائحة التي تضرب بقوتها هذه الأسابيع تحتاج إلى إحصائيات دقيقة، لن تتوفر إذا ظل هذا الكاشف بيد غير أمينة؛ لذا فقرار السماح ببيعه يجب أن يكون مشروطا، بمعنى أن يسمح لمن يخضعون لهيئة منظمة، يحكمها القانون وشرف المهنة"، وفق تعبيره. وفي تصريح لهسبريس قال التدلاوي: "في الواقع المخزون الذي يروج هو من الدفعة الأولى، التي التزم الصيادلة بإرجاعها، لكن المعضلة أن ما تسرب منها إلى السوق غير المنضبط هو ما يشكل خطورة على السلامة والصحة العامة"، وزاد شارحا: "الوضعية الحالية تحتاج إلى ضبط كل الحالات الإيجابية، وهذا الأمر لا يمكن أن يقوم به إلا المهنيون المتخصصون". ولشرح فكرته، أكد المتحدث ذاته أن على وزارة الصحة أن تخشى من الكمية التي تروج في السوق، والتي يتم تداولها عبر الشبكة العنكبوتية؛ "أما الصيادلة فهم في خدمة هذا الوطن، أولا لأنهم يخضعون للقانون المنظم للمهنة، وكل من أخل به سيحاسب حسابا عسيرا، وثانيا لأنهم قضوا سنوات في بكلية الطب والصيدلة، ولهم من الخبرة ما يمكنهم من الحد من انتشار الوباء"، وفق تعبيره. "الصيدلي يخضع للمراقبة، والكاشف توقف في السوق لكنه مازال يروج، ما يشكل خطرا كبيرا على الصحة العامة، لأن الكثير من الناس سيستعملونه، وحين يكتشفون إصابتهم بالوباء سيلزمون الصمت، وحينها سيشكلون ناقلا للجائحة، وستنتشر البؤر"، يورد المتحدث نفسه، مردفا: "أما الصيادلة فحين يخضعون أي مصاب أو مشكوك في إصابته، ممن يقصدون الصيدليات، للكاشف، يقومون بتسجيل المعطيات في سجل، وينسقون مع السلطة المحلية، ولجنة اليقظة، وهذا ما يسهل حصر الإصابات وعلاجها، والحد من انتشار الوباء". وكانت كونفدرالية نقابات صيادلة المغرب عبرت هي الأخرى، في مراسلة إلى مديرة مديرية الأدوية والصيدلة بوزارة الصحة، عن غضب الصيادلة وعدم استيعابهم خطوة مديرية الأدوية سحب هذه الكشوفات من الصيدليات، "لا من حيث الشكل الذي يؤهل الصيادلة للمساهمة في مجهودات الدولة للتصدي للجائحة، ولا من حيث المضمون الذي يفتقد للتأصيل القانوني".
