تعليقا على منع السلطات المغربية مجموعة من الوقفات المساندة للقضية الفلسطينية، في العاصمة الرباط وعدد من مدن المملكة، قال نقيب المحامين والفاعل الحقوقي والسياسي البارز عبد الرحمن بنعمرو إن هذا "منع غير قانوني، وغير شرعي". وفي تصريح لجريدة هسبريس الإلكترونية ذكر بنعمرو أن "ما تقوم به السلطات في مواجهة مختلف التحركات الجماهيرية المشروعة في الشوارع منع غير قانوني وغير شرعي وضد الدستور الذي يضمن حق التنقل والتظاهر والتعبير والحريات". وتابع النقيب السابق للمحامين: "هذا المنع سيؤدي إلى نتائج عكسية بالنسبة لمحرضيه ومن يقوم به، ولن يثني الشعب المغربي عن الاستمرار في مساندة القضية الفلسطينية، ماديا ومعنويا وعبر مختلف الأساليب المشروعة، لأنه حق ثابت ضحى من أجله جنودنا، وحق عالمي تسانده الإنسانية في كل مكان، وشرف لنا أن نستمر، وإدانة لهم في منع هذه التحركات". وعن زيارة وزير الدفاع الإسرائيلي إلى المغرب، قال بنعمرو إنها "زيارة مدانة، وغير شرعية، وتثبت أن الحكم يعمل خلافَ ما يفوهُ به، ولا يمكن إلا أن ندين هذه الزيارة كما أدانها العالم الحر". وتعليقا على القول إن المغرب يطبع مع إسرائيل مع التمسك بحقوق الشعب الفلسطيني، وصف بنعمرو هذا ب"الكلام المهترئ والمضلل"، قبل أن يزيد شارحا: "ما يحفظ القضية الفلسطينية هو شرعيتها، والتفاف الجميع حولها من مختلف الفئات والتوجهات والقوى الحرة". تجدر الإشارة في هذا السياق إلى أن المغرب شهد خلال الأسبوع الجاري تنظيم وقفات تضامنية مع القضية الفلسطينية، ومناهضة للتطبيع، ب 37 مدينة، دعت إليها "الجبهة المغربية لدعم فلسطين وضد التطبيع"، وهيئات حقوقية وسياسية أخرى. وسبق أن قال الحقوقي سيون أسيدون، في تصريح ل هسبريس، خلال محاولة إجلاء السلطات الإسرائيلية عائلات فلسطينية من حي الشيخ جراح بالقدسالمحتلة، ماي الماضي، إنه "نظرا للسياسة الرسمية للتطبيع، وضرورة طمأنة شركاء المغرب في التطبيع، دخلنا في مرحلة لم تعد فيها المعارضة للصهيونية مسموحا بها في هذه البلاد، واستنكار جرائم الصهاينة في القدس، كما اليوم، صار ممنوعا في بلد يترأس لجنة القدس؛ وهو أمر نرفضه، ونعتبر المنع الذي تعرضنا له اليوم من البلادة السياسية". وتربط السلطات المغربية منع مجموعة من الوقفات الاحتجاجية بحالة الطوارئ الصحية المعلنة السنة الماضية 2020 والسنة الجارية 2021، لكن هيئات حقوقية وسياسية تسجل "استغلال الدولة لجائحة كورونا" في منع احتجاجات سلمية، ومن بينها الجمعية المغربية لحقوق الإنسان، أبرز الهيئات الحقوقية بالبلاد.
