أشرف رئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، على مراسيم توقيع اتفاق بين وزارة التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة-قطاع التربية الوطنية والنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، في إطار الحوار الاجتماعي القطاعي. وبحسب بلاغ لرئاسة الحكومة، توصلت به هسبريس، فقد نص الاتفاق على عدد من الإجراءات ذات الصلة بمجموعة من الملفات المطروحة على طاولة الحوار التي تهم مراجعة النظام الأساسي الحالي لموظفي وزارة التربية الوطنية، وإحداث نظام أساسي محفز وموحد يشمل جميع فئات المنظومة التربوية. وقد تمت تسوية مجموعة من الملفات المطلبية ذات الأولوية، ويتعلق الأمر بملف أطر الإدارة التربوية، وملف المستشارين في التوجيه والتخطيط التربوي، وملف أساتذة التعليم الابتدائي والإعدادي المكلفين خارج سلكهم الأصلي، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادات عليا، وملف أطر التدريس الحاصلين على شهادة الدكتوراه. وتمت برمجة تدارس الملفات المطلبية الأخرى المطروحة من طرف النقابات الخمس الأكثر تمثيلية، والاتفاق على مواصلة الحوار بشأن ملف الأطر النظامية للأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين. ويأتي التوقيع على هذا الاتفاق، بحسب البلاغ ذاته، تتويجا لسلسة من جلسات الحوار القطاعي التي حظيت بعناية خاصة من لدن الحكومة في سياق تنفيذها لالتزاماتها ذات البعد الاجتماعي، وانسجاما مع رغبتها في جعل الحوار الاجتماعي آلية أساسية لتحسين الأوضاع الاجتماعية والمهنية للموظفين، وكذا في ترسيخ الدور التمثيلي للشركاء الاجتماعيين وتقوية الديمقراطية التشاركية. وبحسب المصدر عينه، فقد اتسمت أطوار الحوار القطاعي بنقاش مسؤول وبناء، وبانخراط إيجابي من لدن جميع الأطراف، قطاعاتٍ حكوميةٍ وفرقاءَ اجتماعيين، وفق منهجية مبنية على الإنصات، والمسؤولية، والثقة المتبادلة، والانتظام في جلسات الحوار. ويُجسد هذا الاتفاق الإرادة المشتركة لمختلف الأطراف، وانخراطهم الكامل في منهجية إنجاح ورش الإصلاح التربوي الذي يستهدف الرفع من جودة المدرسة العمومية وتعزيز جاذبيتها، ويضع في مقدمة أولوياته تثمين أدوار هيئة التدريس، التي تستحق كل التقدير والامتنان، عرفانا بنبل رسالتها، واعتزازا بتضحياتها وبجهودها المتواصلة لفائدة المدرسة المغربية، يضيف البلاغ. وأكدت رئاسة الحكومة أن من شأن هذا الاتفاق أن يساهم في ترسيخ ومأسسة الحوار القطاعي المسؤول والبناء بين الأطراف الموقعة عليه، وفي استتباب السلم الاجتماعي بالمنظومة التربوية، إلى جانب تكريسه للدور المحوري للنقابات التعليمية كشريك أساسي في مسار الإصلاح التربوي. وعبرت الحكومة عن أملها في أن يفتح هذا الاتفاق أفقا جديدا في مسار التعبئة الشاملة لنساء ورجال التعليم في أوراش النهوض بالمدرسة العمومية، بما يستجيب لانتظارات المواطنات والمواطنين في إرساء مدرسة عمومية ذات جودة، تضمن الارتقاء الاجتماعي، وتحقق الإنصاف وتكافؤ الفرص، وتسمح بتكوين وتأهيل المتعلمات والمتعلمين لكي يسهموا بفعالية في تنمية وازدهار بلدهم. وحضر هذا الاجتماع من الجانب الحكومي كل من رئيس الحكومة ووزير التربية الوطنية والتعليم الأولي والرياضة، وعن الفرقاء الاجتماعيين الكتاب العامون للنقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية.
