وزارة التجهيز تخرج عن صمتها بشأن سحب مشروع احتلال الملك العمومي

كشف مصدر مسؤول من وزارة التجهيز والماء ما اعتبرها "أسبابا حقيقية" وراء سحب مشروع القانون رقم 03.19 المتعلق بالاحتلال المؤقت للملك العمومي للدولة من مجلس النواب.
وأوضح المصدر ذاته لهسبريس أن "القرار المتخذ بشأن هذا المشروع الهام، الذي سيشكل إضافة نوعية في الترسانة القانونية الوطنية، ومن شأنه أن ينسخ تشريعا يعود إلى سنة 1918، يتوخى تحقيق عدد من الأهداف، على رأسها: تعميق الدراسة بشأن مشروع القانون سالف الذكر، وذلك من خلال توسيع دائرة النقاش والتشاور حول مقتضياته، إذ سيكون من الأمثل والأجدى إشراك كافة الفعاليات المعنية بالأمر، وخصوصا الجماعات الترابية والغرف المهنية ومكونات المجتمع المدني".
كما سيتم، حسب المصدر ذاته، "إنجاز دراسة الأثر بشأن هذا المشروع طبقا لمقتضيات المادتين 19 و21 من القانون التنظيمي رقم 065.13 المتعلق بتنظيم وتسيير أشغال الحكومة والوضع القانوني لأعضائها، وبموجب المرسوم رقم 2.17.585 بشأن دراسة الأثر الواجب إرفاقها ببعض مشاريع القوانين، ولاسيما في المادة الثانية منه؛ وذلك لأن دراسة الأثر تتضمن بالإضافة إلى الجانب القانوني – التقني لمشروع القانون كافة الانعكاسات الاجتماعية والاقتصادية والبيئية والمؤسساتية والإدارية المتوقعة، وكذا تحديد الجدولة الزمنية والآجال المنصوص عليها لتطبيق الأحكام التشريعية المقترحة".
كما تسعى وزارة التجهيز والماء إلى أن يستثمر هذا المشروع ما راكمته القوانين الأخرى ذات الصلة من ممارسات ومنجزات إيجابية، وذلك بما يضمن الملاءمة والانسجام مع مقتضياتها، كما هو شأن قانون الساحل وقانون التعمير، ويدمج حلولا ناجعة وشمولية لمختلف الإشكاليات القانونية والواقعية التي أصبح يطرحها تدبير الملك العمومي، خاصة في ما يتعلق بمساطر الاحتلال المؤقت وحماية ومراقبة الملك العمومي.
وحرصا على تأمين قابلية مشروع القانون للتطبيق على أرض الواقع، بانخراط كافة الأطراف المعنية، مع الأخذ في الاعتبار آثاره المحتملة، إن على المستوى الحقوقي أو الاجتماعي أو الاقتصادي أو البيئي، اعتبر المسؤول ذاته أن "تعميق الدراسة وتوسيع التشاور حول هذا المشروع من شأنه أن يمكننا من تدقيق وإغناء بعض مقتضياته، وإدراج مقتضيات جديدة تواكب الإشكاليات والرهانات المستجدة التي تفرض نفسها اليوم، وذلك في استحضار لالتزامات البرنامج الحكومي ولتوجهات النموذج التنموي الجديد".
من جهة أخرى، استغرب مصدر هسبريس الضجة التي أثارها سحب هذا المشروع، مبرزا أن "الحكومة الحالية من حقها أن تسحب المشاريع التي ترى أنه من الضروري تعميق النقاش حولها"، مضيفا أن "الحكومة الحالية جاءت لتطبق برنامجها".
وشدد المتحدث ذاته على أن "وزارة التجهيز والماء حريصة على إخراج قانون يحمي الملك العمومي بتشاور مع مختلف الأطراف"، مشيرا إلى أن "المشروع الذي وضعته حكومة العدالة والتنمية قبيل انتهاء الولاية البرلمانية كان يحتاج كذلك إلى بعض التدقيق من حيث مرجعيته القانونية".
كما سجل المصدر المسؤول أن "هذا المشروع ظل لعشر سنوات بيد الحكومة السابقة، ولم تقدمه إلى البرلمان إلا في نهاية الولاية"، معتبرا أنه "غير قابل للتطبيق".
وكانت فرق المعارضة، خاصة التقدم والاشتراكية والعدالة والتنمية، اتهمت الحكومة الحالية بالخضوع لضغوط بعض اللوبيات، التي تحتل الملك البحري.
وأشار كل من مصطفى الإبراهيمي، النائب البرلماني الرئيس السابق لفريق العدالة والتنمية، ورشيد حموني، رئيس فريق التقدم الاشتراكية، إلى أن "هذا السحب جاء نتيجة ضغوط مارسها وزراء سابقون ومديرون مركزيون شيدوا فيلات ومحلات تجارية على الملك البحري".