مديرية الأمن الوطني تعطي انطلاق العمل بالفرقة الجهوية للمتفجرات بالرباط‬

أعطت المديرية العامة للأمن الوطني، اليوم الجمعة، إشارة الانطلاق للعمل بالفرقة الجهوية للمتفجرات بمدينة الرباط «Brigade Régionale des Artificiers»، التي تعد واحدة من الفرق التقنية العملياتية.
وبحضور مسؤولين أمنيين بارزين بالعاصمة في مقدمتهم محمد مفيد، والي أمن الرباط، ورؤساء المناطق الأمنية وعدد من المسؤولين المركزيين في ولاية أمن الرباط سلا، تم إعطاء انطلاق العمل بالفرقة الخاصة بالمتفجرات على مستوى الجهة.
وقد تم إحداث الفرقة سالفة الذكر في سياق الرفع من كفاءة وجاهزية المصالح الجهوية المختصة في التعامل مع التحديات الأمنية والتهديدات المستجدة، والمرتبطة على وجه الخصوص بالتهديدات الناشئة عن الجريمة الإرهابية.
نوفل الوهابي، ضابط شرطة بالمصلحة المركزية لتقنيي المتفجرات، قال، في تصريح لهسبريس، إنه تماشيا مع التحديات الأمنية المطروحة، خصوصا منها المرتبطة بالجريمة العنيفة والإرهابية، عملت المديرية العامة للأمن الوطني على تأسيس مجموعة من الفرق الجهوية لتقنيي المتفجرات.
وأضاف المسؤول الأمني أن هذه الفرق تم تكوينها على أعلى مستوى وتجهيزها بمجموعة من المعدات والتجهيزات عالية الجودة من أجل ضمان عملها في أحسن الظروف.
وشدد المتحدث ذاته على أن من المهام المنوطة بالفرقة الجهوية تتمثل أساسا في التعامل مع الأشياء المشبوهة والمتفجرات تقليدية الصنع، مع العمل على تأمين التظاهرات الكبرى سواء منها السياسية والرياضية والثقافية.
وتتكون الفرقة الجديدة من أطقم أمنية متخصصة، خضعت على مدار أسابيع لدورات تعليمية متقدمة في مجال التعامل مع التهديدات والأخطار المرتبطة بالمواد والأجسام المتفجرة، فضلا عن اكتساب أفرادها لمهارات عالية في مجال تنفيذ عمليات الرصد والتفتيش الاستباقي عن كل المواد المشبوهة.
وهي الفرق التي تم تزويدها بوسائل لوجيستيكية من الجيل الجديد، تتضمن "روبوتات" وأجهزة استشعار عالية الدقة وقادرة على رصد ومعالجة المتفجرات وفق ضوابط تضمن أمن موظفي الشرطة والمواطنين.
وتنضاف هذه الفرقة الجديدة إلى ست فرق أخرى مماثلة جرت برمجتها خلال السنوات الثلاث المنصرمة وإحداثها بشكل فعلي بكل من مدن العيون ومراكش ووجدة والدار البيضاء وطنجة وفاس، والتي روعي فيها التوزيع الجغرافي المتوازن لهذه الفرق المختصة، وكذا مستوى التحديات الأمنية المطروحة؛ وذلك في أفق تعميم هذه الوحدات الأمنية على عموم القيادات الأمنية الباقية في الأمد المنظور، وفق رؤية مندمجة تراعي الحاجيات الأمنية ومتطلبات تطبيق الإستراتيجيات الأمنية.