أسقطت مكالمة هاتفية المشتبه فيه الرئيسي في مجزرة سلا، التي ذهب ضحيتها شقيقه المتقاعد من سلك الجندية وخمسة من أسرته، ذبحا، مع إضرام النار في جثثهم، في سابع فبراير الماضي، بعدما أوقفته السلطات الأمنية الإسبانية، أول أمس الأحد، بطلب من نظيرتها المغربية. وأفاد مصدر ليومية "الصباح" أن الخبرة التقنية على المكالمات الهاتفية، التي أمر بها الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط، بينت إحداها تهديدا بالقتل والإحراق صادرا عن المشتبه فيه ضد شقيقه، بسبب صراع على الإرث بمنطقة الغرب، ما دفع النيابة العامة إلى توجيه تعليماتها بتحرير مذكرة بحث، والتنسيق مع مكتب الشرطة الدولية "أنتربول"، وإفادة السلطات الإسبانية بمعلومات عنه، كانت وراء سقوطه بمنطقة "كاستيلون". وباشرت المصالح الأمنية المغربية اتصالاتها لتسلم الموقوف، إذ سيتوجه فريق من ضباط الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء، إلى إسبانيا لتسلم المشتبه فيه الرئيسي، من أجل إخضاعه لبحث تمهيدي حول ظروف وملابسات المكالمة الهاتفية، بعد إجراءات المحكمة الإسبانية العليا التي ستؤشر على طلب التسليم. وتتجه التحريات التي باشرتها الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بالبيضاء مع مصلحة الشرطة القضائية بالأمن الإقليمي بسلا، إلى تسخير الموقوف لأفراد عصابة محترفة لتصفية شقيقه بسبب صراع على بقعة أرضية بضواحي سيدي قاسم، إذ وضع المحققون هذه الفرضية، منذ اليوم الأول من بداية التحقيقات في سابع فبراير الماضي، وظلت ضعيفة إلى أن ساهمت الخبرة التقنية في فك جزء من اللغز المحير، انتهى بسقوط المشتبه فيه الرئيسي مساء أول أمس الأحد. إلى ذلك، خرج أبناء الموقوف، في شريط مسجل، يؤكدون عدم صلة والدهم بالجريمة المقترفة، وبأنه كان بإسبانيا تاريخ ارتكاب الجريمة، ويشتغل بمعمل رفقة أحد أبنائه، مؤكدين أنه تأسف لمقتل شقيقه، وأنه لم يسافر إلى المغرب منذ ما يزيد عن سنة. وتضيف اليويمة أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية ستلجأ إلى توجيه انتدابات إلى شركات لتحويل الأموال لمعرفة ما إذا كان الموقوف أرسل حوالات مالية للمشتبه في تسخيرهم لارتكاب الجريمة التي ذهب ضحيتها ستة أفراد. يذكر أن الجريمة البشعة ذهب ضحيتها رب الأسرة المتقاعد من سلك الجندية، وزوجته وابنه الثلاثيني وزوجته وابنتهما البالغة من العمر 40 يوما، إضافة إلى حفيد رب الأسرة، بعدما تسلل الفاعلون من نافذة خلفية للبيت الواقع بالقطاع "أ" بحي الرحمة، وتخلصوا من كلاب شرسة للحراسة، واستقدمت المصالح الأمنية بسلا، 26 شخصا من أجل الاستئناس بأقوالهم، وبعدها أخلت سبيلهم، بسبب عدم وجود ما يفيد شبهة تورطهم، ضمنهم أشخاص من عائلة الأسرة المذبوحة يقطنون بجماعات ترابية بالغرب.
