اتحاد علماء المسلمين يدعو الأزهر ودار الافتاء المصرية إلى الامتناع عن تأييد أحكام الإعدام الصادرة بحق علماء ومفكرين وحكماء

استنكر الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين حكم الإعدام الصادر من محكمة النقض المصرية على اثني عشر عالما وداعية ومفكرا من خيرة أبناء مصر العظيمة، منددا بمثل هذه الاستهانة بأرواح الأبرياء التي هي عند الله أعظم من هدم الكعبة المشرفة.
معتبرا أن حكم القضاء المصري حكما سياسيا لم تتبع فيه الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، ولم يلتزم بالمعايير القانونية المطلوبة التي تحقق العدالة والتي تكفلها القوانين الدولية.
وطالب الاتحاد المنظمات الدولية والحقوقية والإنسانية بإنكار هذا الحكم والتدخل الفوري لمنع تنفيذه، وبخاصة بعد إلغاء عقوبة الإعدام في معظم دول العالم تجاه الجرائم التي ترتكب باسم القانون في حق العلماء والمفكرين والسياسيين المعتدلين مناشدا الضغط على النظام المصري بعدم تنفيذها
وشدد الاتحاد أن هذه الانتهاكات الخطيرة تتعارض مع حقوق الانسان والقيم الإنسانية التي يتفق عليها الجميع والإجراءات القانونية التي اتفقت عليها كل الدول المعاصرة
وحمل، في هذا الصدد، القضاة والجهات المعنية المسؤولة تبعات هذا الحكم الجائر أمام الله تعالى ثم أمام التاريخ.
كما طالب الأزهر الشريف بالتحرك فبعضهم أعضاء فيه كما أن من واجبه الديني الدفاع عن المظلومين.
وجاء في بيانه:
يتابع "الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين" باستغراب واستنكار شديدين ما صدر اليوم عن "محكمة النقض" بجمهورية مصر العربية من تأييد حكم الإعدام لكوكبة من العلماء والمفكرين والحكماء، وأساتذة الشريعة والفكر منهم د. عبد الرحمن البر، د. محمد بلتاجي، د. صفوت حجازي، د. أسامة ياسين، د. أحمد عارف، إيهاب وجدي محمد، محمد عبد الحي الفرماوي، مصطفي عبد الحي الفرماوي، أحمد فاروق كامل، هيثم السيد العربي، محمد محمود علي زناتي، عبد العظيم إبراهيم محمد.. وتعديل الحكم بحق 31 من الإعدام إلى المؤبد ومنهم د. محمد بديع ود. باسم عودة، في قضية فض اعتصام رابعة.
وأمام تلك الأحكام القضائية الجائرة، فإن الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين يعلن ما يلي:
1. يدين الاتحاد العالمي لعلماء المسلمين الأحكام الصادرة عن محكمة النقض بتأييد حكم الإعدام والمؤبد في حق علماء الأمة ودعاتها ومنهم أعضاء بالاتحاد العالمي لعلماء المسلمين وأظهرت هذه الأحكام أن المحكمة لم تراع في هؤلاء المظلومين شرعا ولا قانونا ولا عرفا، بالإضافة إلى عدم اتباع الإجراءات الواجبة وضمانات المحاكمة العادلة، التي لا تلتزم المعايير القانونية المطلوبة التي تحقق العدالة والتي تكفلها القوانين المحلية والدولية.
2. يدعو الاتحاد الأزهر الشريف ودار الافتاء المصرية وسائر العلماء الكرام في مصر بالامتناع عن تأييد أحكام الإعدام الجائرة والصادرة في حق الأبرياء الذين لا ذنب لهم سوى المطالبة بالحرية والعيش الحر، فعليهم أن يقفوا وقفة لله تعالى، الذي سيقتص يوماً للمظلومين، فإن الله عز وجل يملي للظالم، حتى إذا أخذه، لم يفلته، فليس هناك في الإسلام جريمة بعد الشرك أكبر من القتل أو المشاركة فيه ولو بإشارة، فقال الله تعالى "وَمَنْ يَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِيهَا وَغَضِبَ اللَّهُ عَلَيْهِ وَلَعَنَهُ وَأَعَدَّ لَهُ عَذَابًا عَظِيمًا" سورة النساء – آية 93.
3. يدعو الاتحاد ويناشد العالم الحر بدوله ومنظماته وهيئاته وقادة الفكر والرأي والنشطاء الحقوقيين أن يقوموا بواجبهم والتدخل للوقف الفوري عن إصدار وتنفيذ تلك الأحكام الجماعية سواء الإعدام أو المؤبد أوغيرهما، وأن يكون لهم موقف مؤثر ضد هذه الانتهاكات الخطيرة في مجال حقوق الإنسان.
ويؤكد الاتحاد أن هذه الانتهاكات خطيرة جدا تتعارض مع حقوق الانسان والقيم الإنسانية التي يتفق عليها الجميع والإجراءات القانونية التي اتفقت عليها كل الدول المعاصرة
أ. د. علي القره داغي أ. د. أحمد الريسوني
الأمين العام الرئيس
الثلاثاء الموافق 5/ ذو القعدة / 1442ه 15 / يونيو / 2021.اه