كشف أحمد العمومري، الكاتب العام لقطاع إصلاح الإدارة التابع لوزارة الاقتصاد والمالية وإصلاح الإدارة، في لقاء صحافي عقده الجمعة 18 يونيو 2021 حول مستجدات تفعيل القانون المتعلق بتبسيط المساطر الإدارية، أنه تم تدوين وتبسيط 94 في المائة من المساطر الإدارية. واعتبر العمومري هذا العمل "إنجازا كبيرا تطلب جهدا مضنيا من قبل الموظفين المكلفين بذلك، الذين يخضعون للتكوين المستمر من أجل حسن تطبيق القانون"، مؤكدا أن "هناك مجهودات كبيرة تبذل من قبل والمؤسسات العمومية لتنفيذ مختلف القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية لتنفيذ مقتضياته لما لها من أثر إيجابي علي تجويد الخدمات الإدارية المقدمة للمواطن مما يساهم في تعزيز الثقة بين الطرفين والقطع مع عدد من الممارسات، التي كانت تشوب هذه العلاقة على أرض الواقع ولكي يحقق الأهداف المرجوة منه". ووصل عدد المساطر الإدارية، التي تم تدوينها وتبسيطها، 2540 مسطرة من أصل 3500 وفقا لمستجدات القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجراءات الإدارية الصادر بتاريخ 19 مارس 2020، وذلك بما يعادل نسبة 94 في المائة، كما تم حذف ما يقرب من 800 مسطرة إما لأنها مكررة أو لأنها لا تتوفر على سند قانوني. وفي سياق تقديمه لمستجدات تفعيل هذا القانون، خصّ العمومري بالذكر، علي سبيل المثال مجموعة من المساطر الإدارية، التي تم إلغاؤها بموجب القانون، من قبيل عدم مطالبة المرتفق، في حال تعامله مع الإدارة، بتصحيح الإمضاء على الوثائق والمستندات، وعدم مطالبته بالإدلاء بنسخ مطابقة للأصول مع إمكانية التعويض بتصريح على الشرف، لكن يبقى هذا الإجراء معمولا به بالنسبة للعلاقة بين المواطنين فيما بينهم عند عملية بيع وشراء السيارات مثلا، وأيضا بالنسبة للعلاقة بينهم وبين القطاع الخاص مثل الأبناك، على أساس أن المقاطعات والمصالح التابعة للجماعات الترابية ستستمر في تقديم هذه الخدمة الإدارية، كما نص على ذلك منشور وزارة الداخلية. إلى ذلك، بسط العمومري المنهجية، التي تم اعتمادها لجرد وتصنيف القرارات الإدارية، التي تم نشرها في البوابة الوطنية للمساطر والإجراءات الإدارية بعد المصادقة عليها، إذ تم إلزام الإدارات بجرد وتصنيف وتوثيق جميع القرارات الإدارية، التي تدخل في مجال اختصاصاتها وفق نموذج موحد. وقد أكد العمومري أنه قد تم تدوين وتبسيط 2540مسطرة من أصل 3500 بعد التأكد من مطابقتها للقانون مع حذف 800مسطرة أما لأنها مكررة أو تفتقد لسند قانوني.
