صادق مجلس النواب، بالإجماع، على مقترح قانون يتعلق بدور الحضانة، وذلك بعدما صادقت لجنة التعليم والثقافة والاتصال يوم 15 يونيو الجاري على تغيير المواد 9 و24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة. صادق مجلس النواب في جلسة تشريعية عمومية، يوم الثلاثاء 22 يونيو 2021، على مقترح قانون قدمه الفريق الاشتراكي بمجلس النواب، يقضي بتغيير المواد رقم 9 و24 من القانون 40.04 بمثابة النظام الأساسي لدور الحضانة الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.08.77 صادر في 20 من شوال 1429 الموافق ل20 أكتوبر 2008. وأوضحت مينة الطالبي، النائبة البرلمانية عن الفريق الاشتراكي، في بلاغ للغرفة الأولى، أن "المقترح أدخل تعديلات على النظام الأساسي لدور الحضانة، ويروم من جهة إلزام مؤسسات دور الحضانة بتمكين الآباء وأولياء التلاميذ من نسخ من عقود التأمين، ومن جهة ثانية الرفع من قيمة الغرامة عن عدم الالتزام بتأمين جميع الأطفال بالمؤسسة مع تحميل كل مسؤول عن دار حضانة خاصة مسؤولية شخصية تهم ذمته المالية الشخصية عن كل حادث لطفل اتضح أنه غير مؤمن". وحملت التعديلات المصادق عليها في المادة 24 غرامات ثقيلة على كل دار حضانة لم تؤمن جميع أطفالها. وجاء في المادة المعدلة أنه يعاقب بغرامة من 5 آلاف إلى 50 ألف درهم كل مسؤول عن دار حضانة خاصة لم يقم بتأمين جميع أطفاله، ويتحمل مسؤولية شخصية إذا اتضح أنه غير مؤمن للأطفال. وحسب ما جاء في التعديلات الأخيرة، يجب على المسؤول تسوية وضعية الأطفال وفي حالة الرفض تسحب منه الرخصة. واقترح نواب برلمانيون، خلال اجتماع سابق للجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب، تخفيض الغرامات إلى 30 ألف درهم فقط، أما وزير الثقافة والاتصال فقد اقترح تقسيمها إلى مستويين حسب عدد الأطفال، سواء كانت 50 ألف درهم أو 30 ألف درهم، قبل أن يستقر الجميع على إبقاء مقترح 50 ألف درهم كحد أقصى. أما المادة 9 فنصت بعد التعديل على أنه يجب تمكين الآباء من نسخة موجزة من عقد التأمين مسلمة من طرف المؤمن، تتضمن رقم عقد التأمين وتعريفا بالضمانات وكيفية دخولها حيز التطبيق وكذا الإجراءات الواجب القيام بها عند وقوع الحادث مع تبيان اسم المؤمن له وقسط أو اشتراك التأمين. ونصت التعديلات على إمكانية لجوء الآباء والأولياء إلى تأمين أبنائهم تأمينا تكميليا.
