سبق أن أعلنت موقفي من الانتخابات البرلمانية المقبلة مبينا المسوغات التي أفضت إلى القول بمقاطعة التصويت فيها. وقد ارتكزت هذه المسوغات على ثلاثة أمور: 1- القاسم الانتخابي الجديد الذي يسوي بين من حصل على أصوات كثيرة وبين من حصل على أصوات قليلة، فأصبحت العملية الانتخابية أشبه بالانخراط في العبث؛ صوتي وآلاف الأصوات مثل صوتي لن يغير من النتائج شيئا، عبث أقل ما يوصف به أنه يؤسس للتزوير الممنهج أمام أعين الجميع وباسم القانون، والشرع ينهى أن يقع المسلم في التزوير أو يشارك فيه. 2- الأحزاب المترشحة التي أمامنا هي بين حزب فاسد لا تأمنه على درهم واحد فضلا عن مصير شعب ودينه، وبين حزب عاجز لا يستطيع دفع انتفاخ القطط فضلا عن مكر الذئاب. والعمل السياسي لا يراد لذاته، وانما يراد للمصالح التي يجلبها والمفاسد التي يدفعها. والغريب أن بعض الأفاضل ممن كتب في هذا الموضوع بحماس – أرجو الله أن يثيبه عليه ثوابا حسنا – لم يميز بين هذين المقامين، فجعل وصول حزب بعينه وبقاؤه على الكراسي مصلحة في حد ذاتها!!؟، فقط لأنه يصنف في الإعلام أنه إسلامي أو يرى أنه إسلامي رغم المفاسد التي أحاطت بعمله البرلماني وهو على رأس الحكومة. 3- التضخم السياسي لدى فئة عريضة وحيوية من الإسلاميين، وقد كتب علماء وباحثون محذرين من مغبة التضخم السياسي على حساب الدين دعوةً ومفاهيم، وأصبح لا يكاد يرى للإصلاح طريق – حسب لسان حال هؤلاء – إلا عن طريق المشاركة السياسية فقط ، فنزل هذا التضخم بثقله على المجال الدعوي فضعف نشاطه بشكل كبير، ونزل بثقله كذلك على المستوى المفاهيمي فعاد بالنقض أو التهميش على مفاهيم أساسية كانت تعد من أصول الدين، فتخلي عنها بوعي أو بغير وعي، اضطرارا أو اختيارا ليتماشى مع ما يطلبه المناخ السياسي السائد أو الثقافة السياسية المهيمنة، والمستقبل سيطالب المنخرطين الإسلاميين في العمل السياسي بالمزيد، والأيام القادمة ستكون حبلى بهرطقات!!؟، نسأل الله أن يحفظنا منها وأن يبصر إخواننا بخطورة ما يقدمون عليه ويجنبهم ذلك. هذه الأسباب الثلاثة الآنفة الذكر لو انفردت واحدة منها بالوجود لكانت كافية بتغيير الوجهة أو على الأقل بالتوقف، فكيف وقد وُجدت جميعها بنسبة لا يمكن أن يشكك فيها. هل ينسحب موقفي هذا أيضا على الانتخابات المحلية ؟ الجواب عن هذا السؤال هو المقصود بالدرجة الأولى من هذه الكلمة، فأقول مستعينا بالله جل جلاله: دور المجالس المحلية يختلف بكثير عن دور المجالس البرلمانية، وما ينتظر من المجالس المحلية ليس هو ما ينتظر من المجالس البرلمانية، والتضحيات المطلوبة أو التنازلات المحتملة لجلب المصالح من خلال المشاركة في المجالس المحلية لا يفضي إلى الانزلاقات الخطيرة التي ترتبت عن التضخم السياسي وخصوصا في الجانب المفاهيمي. وصفة العجز التي لازمت الحزب الأنظف في المجالس البرلمانية وفي الحكومة لا أرى لها مبررات ذاتية أو غير ذاتية لوجودها في المجالس المحلية إلا لمن شرح بالفساد صدرا، فهذا أمر آخر لا نتحدث عنه. ولهذا من وصل الى رئاسة المجلس المحلي له القدرة على القيام بإصلاحات كبيرة للمنطقة التي يرأسها إذا كام فعلا يريد الإصلاح والتنمية الحقيقية. وهذا ما لاحظته في المدينة التي أقطن فيها، فأنا عشت في مدينة القنيطرة عمري كله، وأعرفها جيدا كمعرفة منزلي، كيف كانت قبل مجيء حزب العدالة والتنمية وكيف أصبحت الآن بعد دورتين من رئاسته، فلا ينبغي تبخيس الجهود الكبيرة التي قام بها ذلك المجلس المحترم، ربما هناك أخطاء وملاحظات مثل أزمة النقل العمومي بالمدينة وغيرها، ولكن حجم الإصلاحات كان كبيرا في مجالات متنوعة ونظافة اليد شهد بها مكتب جطو، ولهذا سأقدم صوتي لمن أراه أهلا لذلك على مستوى الانتخابات المحلية، رغم وجود المارد (القاسم الانتخابي الجديد) فإن تأثيره على نتائج الانتخابات المحلية أقل مقارنة بتأثيره على نتائج الانتخابات البرلمانية الذي ما وجد ذاك المارد إلا للهيمنة عليها. كتبت هذه الكلمات رغم ما أشعر به من تعب في حالتي الصحية، ولكن واجب النصح للدين وللمسلمين كان دافعا قويا للقيام بذلك. وأخيرا، أسأل الله أن يلهمنا الصواب في القول والعمل ويرزقنا الإخلاص فيما نأتيه وفيما نترك.
