قال السياسي الهولندي أرنولد فان دورن، إن توقيفه تم ظلما لكونه سياسي مسلم ناقد ومحاولة لتشويه اسمه. جاء ذلك في تصريحات للأناضول، للسياسي الذي انسحب من حزب الحريات اليميني المتطرف المعادي للإسلام والأجانب وأعلن إسلامه عام 2011، بخصوص توقيفه بذريعة "إعداده لاغتيال رئيس الحكومة مارك روته"، وإطلاق سراحه بعدها بيوم. وقال فان درون: "تم توقيفي ظلما لكوني سياسي مسلم ناقد ومحاولة لتشويه اسمي، وأعتبر توقيف شخص بذريعة واهية ودون سبب، انتهاك لحقوق الإنسان". وأكد أنه سيرفع دعوى ضد جهاز الأمن ومكافحة الإرهاب الهولندي الذي يسعى لإنهاكه، وسيطالب بتعويضات، معتبرًا ما حدث معه بلطجة. وأشار إلى أنه تعرض لأضرار مادية ومعنوية جراء توقيفه، مضيفًا: "جهاز الأمن ومكافحة الإرهاب يريد إزعاجي، وطريقة توقيفي لا تتلاءم مع دولة قانون، حيث يريدون تشويه اسمي. تلطيخ اسمي باتهام كاذب سيء للغاية". وذكر فان دورن أن الحادث الذي تعرض له يعد دليل آخر على أن سيادة القانون لم تعد موجودة في هولندا. ولفت إلى أنه ذهب إلى المنطقة التي يوجد فيها رئيس الوزراء روته، ليس من أجل محاولة اغتياله، وإنما لزيارة والدته المسنة والمحتاجة، كما كل يوم أحد دائمًا. وأردف: "وجلست في ميدان قريب من منزل والدتي لأن التوقيت كان باكرًا، وشربت القهوة في مقهى يزوره رئيس الوزراء دائمًا، ثم توجهت إلى نادي رياضي لأسأل عن أمر هناك". واستطرد: "ولدى خروجي من النادي، سألني 4 أشخاص عن بطاقتي الشخصية دون أي أسباب، وتم توقيفي بعدها بفترة قصيرة، وبعد 32 ساعة علمت أنه تم توقيفي بتهمة "الإعداد لخطة اغتيال رئيس الوزراء". وأكد فان دورن أنه اطلق سراحه بعد يوم من توقيفه. وتداولت وسائل إعلام هولندية في 27 سبتمبر الحالي أخبارًا أن الإجراءات الأمنية تم تشديدها بناءً على معلومات استخبارية بشأن هجمات أو عمليات خطف محتملة ضد رئيس الوزراء الهولندي مارك روته، وفقا للأناضول.
