هوية بريس – متابعات أصدرت المحكمة الإدارية بفاس، أمس الإثنين، حكما قطعيا في إطار النزاعات الانتخابية يقضي بإلغاء انتخاب مكتب جماعة الربع الفوقي بضواحي تازة، بناء على الطعن الذي تقدم به أحد المستشارين، والذي أفاد من خلاله بأن عملية التصويت على الرئيس لم تتم بشكل ديموقراطي، على اعتبار أن هذه العملية تمت مقابل اتفاق مسبق بين المعني بالأمر والمستشارين المعنيين الذين وقعوا اعترافات بدين بمبلغ 20 مليون سنتيم لكل واحد منهم. وحسب ما أوردته جريدة "المساء"، فإن بعض المستشارين المعنيين الذين مثلوا أمام المحكمة المعنية بعدما تم ذكر أسمائهم في الطعن، اعترفوا أمام الهيئة القضائية بكونهم قاموا بالفعل بالتوقيع على اعتراف بدين بالمبلغ المذكور لفائدة الرئيس، وذلك بناء على اتفاق مسبق لضمان عدم تراجعهم عن عملية التصويت لفائدته، مشيرة إلى أن الرئيس نفسه لم يستطع نفي صحة هذا الاعتراف أمام هيئة المحكمة. وأضافت الجريدة، أن اعترافات المستشارين المعنيين أمام هيئة المحكمة بأنهم وقعوا على اعترافات بدين مقابل التصويت للرئيس تؤكد أن عملية التصويت تمت بشكل مجانب للصواب لذلك قررت الهيئة القضائية الحكم ببطلان انتخاب مكتب الجماعة المعنية بتاريخ 19 شتنبر الأخير، مع ما يترتب عن ذلك من آثار قانونية.
