تبنى مجلس النواب الفرنسي، الخميس، قرارا يندد ب"إبادة" الصين لأقلية الأويغور المسلمة، طالباً من الحكومة الفرنسية أن تحذو حذوه. وذكر موقع "فرانس 24" المحلي أن "النص غير الملزم حاز على تأييد 169 نائبا، ومعارضة نائب واحد، وامتناع 5". وصوت نواب الحزب الرئاسي "الجمهورية إلى الأمام" تأييدا للقرار، بحسب المصدر نفسه. وأوضح الموقع أن "مجلس النواب الفرنسي طالب حكومة البلاد بأن تحذو حذوه". ومطلع أكتوبر الماضي، شهدت العاصمة الفرنسية باريس احتجاجات على الاضطهاد الذي تمارسه الصين ضد الأويغور. وشارك ممثلون عن الأويغور في فرنسا في مظاهرة للاحتجاج على سياسات إدارة بكين تجاه بني جلدتهم في الذكرى 72 لتأسيس جمهورية الصين الشعبية. وأفاد مراسل الأناضول آنذاك بتجمع المتظاهرين في ساحة "الباستيل" بباريس، استجابة لدعوة أطلقتها عدد من الجمعيات الناشطة في قضية أقلية الأويغور. ورفع المتظاهرون لافتات عليها عبارات "الحرية للأويغور"، و"أوقفوا الإبادة الجماعية"، و"أغلقوا معسكرات الاعتقال"، مطالبين المجتمع الدولي بالتحرك لوقف انتهاكات بكين في حق الأبرياء. وتسيطر الصين على إقليم تركستان الشرقية منذ عام 1949، وهو موطن أقلية الأويغور التركية المسلمة، وتطلق عليه اسم "شينغيانغ"، أي "الحدود الجديدة". وفي غشت 2018، أفادت لجنة حقوقية تابعة للأمم المتحدة بأن الصين تحتجز نحو مليون مسلم من الأويغور في معسكرات سرية بتركستان الشرقية. وتفيد إحصاءات رسمية بوجود 30 مليون مسلم في الصين، منهم 23 مليونا من الأويغور، فيما تقدر تقارير غير رسمية عدد المسلمين بقرابة 100 مليون، وفقا للأناضول.
