هوية بريس- متابعة صادق مجلس النواب، يوم أمس الإثنين، خلال جلسة تشريعية عامة على مشروع القانون 25.19 المتعلق بالمكتب المغربي لحقوق المؤلفين والحقوق المجاورة. وأكد المهدي بنسعيد، وزير الشباب والثقافة والتواصل، خلال كلمته، التي تلاها نيابة عنه وزير العدل، أن الحكومة الحالية كان بإمكانها أن تسحب مشروع القانون وتعيد صياغته بطريقة أخرى لحسابات سياسوية لكنها اليوم تبحث من موقع المسؤولية عن المصلحة العامة، ومصلحة الفنانين والمبدعين والقطاع عموما. وهو ما اقتضى منها إعادة هيكلة المكتب وفق قواعد وأسس شفافة وواضحة، ولهذا رفضت الوزارة فكرة السحب وإعادة الصياغة لما سيكون لها من ضياع وإهدار للوقت والزمن وهو ما يعني مزيدا من الحيف والظلم للفنانين في مختلف المجالات، يقول الوزير بنسعيد. ومن المرتقب أن يسمح هذا الإطار القانوني الجديد، بعد المصادقة عليه بمجلس المستشارين، تعزيز وتقوية المهام الممنوحة إلى المكتب المغربي لحقوق المؤلف خاصة ما يتعلق بتمكينه من الآليات التي تسمح له بمواجهة التغيرات والتحديات التي يعرفها هذا القطاع على المستوى الوطني والدولي، وذلك عبر عصرنة طرق تدبيره وإدارته، وكذا ترسيخ الشفافية والحكامة في تدبير التحصيلات والتوزيعات. (المصدر: صفحة وزارة الشباب والثقافة والتواصل على "فيسبوك")
