مشروع قانون أمريكي لسحب القوات من السعودية والإمارات

قدم ثلاثة أعضاء في مجلس النواب الأمريكي، الخميس، مشروع قانون يقضي بإزالة الأصول العسكرية الأمريكية المهمة المتمركزة في السعودية والإمارات.
والنواب الثلاثة هم الديمقراطيون توم مالينوفسكي عن ولاية نيوجيرسي، وشون كاستن عن ولاية إلينوي، وسوزان وايلد عن ولاية بنسلفانيا.
وقال النواب في بيان مشترك، إن "السعودية والإمارات تعتمدان منذ فترة طويلة على الوجود العسكري الأمريكي في الخليج لحماية أمنهما وحقول نفطها".
وتابع البيان: "وعقب دعمهما (الرياض وأبو ظبي) لقرار أوبك بلس، لا نرى أي سبب يدعو القوات الأمريكية والمتعاقدين الاستمرار في تقديم هذه الخدمة إلى البلدان التي تعمل بنشاط ضدنا".
وأضاف: "إذا أرادت السعودية والإمارات مساعدة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، فعليهما أن يتطلعوا إليه للدفاع عنهم"، بحسب البيان الذي شدد على أن "هذا القرار نقطة تحول في علاقتنا مع شركائنا الخليجيين".
وجاء في البيان "إذا كانت السعودية والإمارات تأملان في الحفاظ على علاقة جيدة مع الولايات المتحدة التي طالما كانت مفيدة لهما، فيجب عليهما إبداء استعداد أكبر للعمل معنا، وليس ضدنا، في دفع ما هو الآن هدفنا الأمني القومي الأكثر إلحاحًا، ألا وهو هزيمة العدوان الروسي في أوكرانيا".
وعقب الإعلان عن قرار "أوبك+" لخفض إنتاج النفط بشكل كبير، اعتبر البيت الأبيض أن القرار "علامة واضحة" على أن التحالف منحاز إلى روسيا وسط التنافس المتزايد على السلطة مع الغرب.
وقال كبار مساعدي الرئيس الأمريكي جو بايدن إنه "يشعر بخيبة أمل من القرار، بينما يتعامل الاقتصاد العالمي مع التأثير السلبي المستمر لغزو بوتين لأوكرانيا".
والأربعاء، أعلن تحالف "أوبك+" خفض إنتاج أعضائه من النفط الخام بمقدار مليوني برميل يوميا اعتبارا من نوفمبر المقبل.
واستجابت أسعار النفط الخام صعودا بنسبة 2 بالمئة بعد إعلان البيان، إلى 93.60 دولارا لبرميل برنت، بينما صعد الخام الأمريكي بنسبة 1.8 بالمئة إلى 88.10 دولارا للبرميل، وفقا للأناضول.