أبرزت وزيرة الاقتصاد والمالية، نادية فتاح، اليوم الاثنين بالرباط، التدبير المتميز للمالية العمومية، ولاسيما في ظل تتابع الأزمات. وأكدت الوزيرة في مداخلة لها خلال جلسة عامة بمجلس المستشارين خصصت للمناقشة العامة والمصادقة على مشروع قانون المالية برسم سنة 2023، أن هذه الأزمات أنهكت اقتصادات كبرى أصبحت تواجه صعوبات كبيرة لتدبير ماليتها العمومية في ظل تراكم الديون وتقلص الهوامش. وفي هذا الصدد، أبرزت فتاح أن المملكة نجحت في تدبير ماليتها العمومية، الأمر الذي يعكسه حفاظ المغرب على تصنيفه الائتماني من طرف وكالة التنقيط الدولية (ستاندارد أند بورز). وأضافت أن هذا ما تؤكده تقارير صندوق النقد الدولي، مشيرة إلى أن ذلك يسهم في تعزيز الثقة في استدامة هذه التوازنات، رغم الظرفية الدولية الصعبة. وأشارت إلى أن المغرب يتدارس حاليا مع صندوق النقد الدولي إمكانية استخدام خط الائتمان المرن كتأمين ضد الصدمات الدولية، مضيفة أن هذه الأداة الاحترازية يتم تخصيصها أساسا لفائدة البلدان الصاعدة التي تتميز بأسس ماكرو اقتصادية متينة وقدرة على تنفيذ سياسات اقتصادية ومالية سليمة. وفي السياق نفسه، شددت فتاح على أن من شأن اللجوء إلى خط الائتمان المرن هذا تعزيز ثقة الشركاء الأجانب والمستثمرين في الآفاق الاقتصادية للمغرب والولوج إلى الأسواق المالية الدولية في ظل ظروف أفضل، إلى جانب إتاحته إمكانية توفير الظروف المواتية لمواصلة تنفيذ مختلف برامج الإصلاحات التي انخرطت فيها المملكة.
