انتقدت المعارضة اليسارية في فرنسا، وزير المالية، برونو لومير، بسبب حديثه عن احتيال مالي من قبل أشخاص يحصلون على معونات اجتماعية فرنسية، ويرسلونها خلافا للقانون إلى "المغرب العربي". وقال لومير لقناة "بي أف أم تي في" التلفزيونية: "سئم مواطنونا من الإحتيال" في المعونات الاجتماعية، مؤكدا أنهم "لا يرغبون بتاتا بأن يروا أشخاصا يستفيدون من مساعدات ويرسلونها إلى المغرب العربي، أو أمكنة أخرى، في وقت لا يحق لهم بذلك، النموذج الاجتماعي ليس مصمما لهكذا أفعال". وتعليقا على تصريح الوزير، كتب زعيم اليسار الراديكالي، جان لوك ميلانشون، في تغريدة على تويتر: "أعزائي المواطنين المسلمين أو الذين ينحدرون مثلي من المغرب العربي، تهيأوا، من أجل تحويل الانتباه، تعلن الحكومة على لسان برونو لومير، عن حملة جديدة لاتهامكم". وتواجه الحكومة الفرنسية والرئيس إيمانويل ماكرون، تراجعا متزايدا في شعبيتهما خاصة بعد إقرار إصلاح نظام التقاعد، وسط أزمة سياسية واجتماعية متواصلة. وجدد ماكرون في خطابه مساء الاثنين، التأكيد على أن إصلاح نظام التقاعد "أساسي" لبلاده، مشددا على أنه "أمامنا مئة يوم من التهدئة والوحدة والطموح والعمل في خدمة فرنسا، إنه واجبنا". وتعهد ماكرون: "إعلانات هامة خلال شهر مايو من بينها تشديد الضوابط على الهجرة غير القانونية واتخاذ إجراءات ضد الاحتيال الاجتماعي والمالي". وأكد النائب توماس بورت، من اليسار الراديكالي أن "الاحتيال الاجتماعي يقدر بما بين 1 إلى 2 مليار يورو سنويا" مقابل "ما بين 80 إلى 100 مليار يورو سنويا" للاحتيال المالي، داعيا الوزير لومير إلى "الذهاب للتحقق في سويسرا بدلا من الحديث عن المغرب العربي والتفوه بتصريحات عنصرية لليمين المتطرف".
