(بالفيديو).. أحد الباحثين يستنكر ما نشر في «هوية بريس» وهذا ما قاله بالحرف

عقب نشر هوية بريس مقال (هؤلاء منزعجون من القرآن الكريم والإرث وتعليم الأطفال العقيدة والطهارة والصلاة) لكاتبه ذ.نبيل غزال، والذي تطرق فيه للندوة التي نظمتها "الجمعية المغربية لتحسين جودة التعليم" وشارك فيها د.رشيد الجرموني، توصل المنبر برسالة من د.الجرموني، يستنكر من خلالها ما أسماه ب"مغالطات وتأويل مغرض".
الرسالة الاستنكارية من د.الجرموني أكد فيها من جديد "أن هناك مجموعة من النصوص والمتون التي تقدم للتلاميذ والطلبة تتضمن قيما "انغلاقية" و"دوغمائية" وارتكاسية، منها "تكفيير الديانات الأخرى، وأن تارك الصلاة كافر وأن المغربي الذي يختار عقيدة أو دينا غير الإسلام يعد في نظر البعض "مرتدا" و"خارجا عن الملة" وما إلى ذلك من نعوت وتوصيفات وأحكام قيمة".
وأضاف الجرموني بأن هناك مجموعة من القيم الدينية التي لم يعد عليها إجماع لدى المغاربة، وذكر منها "الارث/ شرب الخمر/ التعاملات البنكية الكلاسيكية/ العلاقات الجنسية الرضائية.."، ووفق قوله يجب الابتعاد عنها وتركها للأسرة أو للإعلام، لأن "المدرسة تؤمن ديمقراطية المعرفة وليس دكتاتورية المعرفة".
وحرصا من هذا المنبر على مصداقية الرسالة الإعلامية وتنوير الرأي العام، نورد رسالة الجرموني كما وردتنا بالحرف دون تدخل أو تصرف أو تصحيح للأخطاء، مرفوقة بمقطع مرئي لمداخلته في الندوة المذكورة، ونترك التقييم للمتابعين ليحكموا هل مقال (هؤلاء منزعجون من القرآن الكريم والإرث وتعليم الأطفال العقيدة والطهارة والصلاة) كان مقالا مغرضا أم منصفا وموضوعيا.
وإن كنا لا نرى فرقا بين ما نشره المنبر في مقال ذ.غزال وبين ما جاء في توضيح د.الجرموني، وسيلاحظ القارئ أننا لم نحرف كلامه على الإطلاق، وأن ما نشرناه لم يكن فيه إغراض ولا افتراء كما قال المستنكر.
رسالة الجرموني كما وردت إلينا دون تصرف:
"تحية نظرا لوقوع السيد الصحفي في بعض المغالطات أدوطم إلى إدراج التوضيح التالي:
توضيح للعموم
تعرضت مداخلتي التي قدمتها يوم الاربعاء 10 ماي 2017 المنظمة من طرف جمعية "أماكن" لبعض التحريف والتأويل المغرض، وإليكم المعطيات التالية:
أولا: لا يمكنني أن أقوم "برمي" تلاميذ المغرب " بالجهل بالدين وأو بالخرافة أو بالعنف دون وجود أدلية ومعطيات علمية وبحثية دقيقة.
ولتوضيح الفكرة، أنه عندما تحدثت عن دواعي تجديد منهاج التربية الاسلامية في المدرسة المغربية، توقفت عند بعض الحيثيات، منها أن العديد من الشباب المغربي والتلاميذ والطلبة، يجهلون مجموعة من الأمور الدينية والتي تعتبر أساسية: فمثلا في بجث "الاسلام اليومي" الذي سهر عليه كل من الطوزي وآخرين، في سنة 2007، توصلوا من خلال عينية بحثية تتألف من 1000 من المغاربة يمثلون كل الفئات وكل جهات المملكة، إلى أن المعرفة الدينية حيث لم يتعرف على المذاهب الأربعة من الإناث سوى (18.7%)، بينما عند الذكور وصلت إلى (34.7%)، وقد فسر معدوا التقرير هذا التفاوت، بما يوفر المجتمع من أسباب للولوج للفضاءات الخاصة بالعبادة لكل من الرجل والمرأة.
فالمسجد يعتبر حكرا على الرجال، رغم أنه من الناحية الدينية لا شيء يمنع حضور النساء للمسجد للاستفادة وطلب العلم والمعرفة، لكن هناك تقاليد مجتمعية مترسخة، تحول دون الإستفادة المثلى من هذا الفضاء (Hassan Rachik, L'islam au quotidien: enquéte sur les valeurs religieuses au Maroc, op, cit, p. 222.)
أما في البحث الذي أنجزته في مدينة سلا لعينة تقترب من 500 شاب وشابة موزعين على الوسطين الحضري والقروي ويمثلون "التنضيد الطبقي" حسب نوع السكن، فقد توصلت إلى أن 70 بالمائة منهم لا يعرفون اسم المذهب الفقهي المعمول به في البمغرب. وهناك تقارير وطنية أخرى، منها على سبيل المثال "المجلس الإقتصادي والاجتماعي والبيئي"، والذي سبق له أن أصدر دراسة خاصة حول "إدماج الشباب عن طريق الثقافة "، وبين أن افتقار المنظومة التربوية لقيم مرجعية واضحة في المناهج والمقررات التعليمية، تؤدي إلى "ازدياد معدلات الإنحراف الاجتماعي: التطرف والسلوك اللامدني، وإلى اهتزاز في القيم"
ومن بين المعطيات الأخرى التي أظهرتها البحوث العلمية هو ظاهرة تسليع الدين والتعامل معه بازدواجية، لعل اهم مؤشر يمكن أن نبسطه هو "ظاهرة الحجاب" الديني الجديدة والتي لا يمكن بأي حال من الأحوال وصفها في اية خانة تدخل هل هي من الدين أم من الموضة أم من العولمة الدينية التسليعية التي بدأت تتعامل مع المنتجات الدينية بنوع من البروكلاج "وكأنك في سوق للاستهلاك"
من جهة أخرى، لاشك أن الحضور القوي والكبير للقنوات الفضائية المشرقية او الإذاعات الخاصة المغربية، التي بدات تقدم مجموعة من البرامج التي تتحدث باسم الدين لكنها تقدم الخرافة في ابهى صورها، انظروا واسمعوا ما يقع في "تفسير الاحلام مثلا" أو "حل عقدة المس بالجن" وما إلى ذلك من خرفات وحماقات والتي لو كنا في مجتمع ودولة ترعى القيم الدينية لما سمحت لهذه القنوات من التسلسل إلى عواطف الكثير من الفئات المحرومة اقتصاديا ومعرفيا ودينيا حتى.
لا بد من الإشارة إلى ان فرضية العنف والارهاب التي يحاول البعض ربطها بالمناهج التعليمية والدينية على وجه الخصوص، تبقى فرضية تعوزها الادلة والمعطيات، لكن المؤكد ان هناك مجموعة من النصوص والمتون التي تقدم للتلاميذ وللطلبة والتي تتضمن قيما "انغلاقية" و"دوغمائية" وارتكاسية، منها "تكفيير الديانات الأخرى، وأن تارك الصلاة كافر وأن المغربي الذي يختار عقيدة أو دينا غير الاسلام يعد في نظر البعض "مرتدا" و"خارحا عن الملة" وما إلى ذلك من نعوث وتوصيفات وأحكام قيمة. هذا ناهيك أن ما لا يظهر في المقررات وهو المنهاج الخفي الذي يحمله كل مدرس أومدرسة مشبع بأفكار انغلاقية ومتقوقعة ودوغمائية.
ثانيا: ليس لدي مشكلة مع تدريس مادة التربية الاسلامية، وأن كنت أفضل أن نسيمها "التربية الدينية" لكنني في المداخلة تحدثثت عن منهجية التدريس والطرق المعمول بها في المجرس المغربية وكذا وقفت على بعض النصوص التيي لا تنسجم مع الرؤية الجديدة للملكة ولا مع الدستور ولا مع المواثيق الكونية ولا حتى مع روح الاسلام.
في هذا الإطار تحدثت عن ضرورة إدخال "ديداكتيك الاديان" كمادة تدرس في الجامعات المغربية لتكوين نخبة من الباحثين والخبراء للاضطلاع بمهمة تغيير المناهج أو تجديدها كلما بدا أن هناك حاجة لذلك. (لأننا لا نتحدث عن القرآن، بل هي مناهج من صنع العقل البشري وبالتالي قد يعتريها النقص وتحتاج للاستدراك والتصحيح والتعديل)
ولا حاجة لي للعودة لما قلته، ولهذا أكتفي بإبداء مجموعة منىالملاحظات:
-لا يمكن تقديم دروس التربية الدينية بالطريقة التي تقدم بها اليوم في المدرسة المغربية والتي تصيب المتعلمين بالملل وكره المادة (كما كشف عن ذلك بعض المسؤولين الحكوميين في وزارة التربية الوطنية) ولهذا دعوت إلى تجديد في المنهجية بما ينفتح على التراكم المعرفي في العلوم الاجتماعية وتحديدا علم الاجتماع والانثروبولوجيا وعلم النفس وعلم النفس المعرفي.
-هناك مجموعة من القيم الدينية التي لم يعد عليها إجماع داخل المغاربة (الارث/ شرب الخمر/ التعاملات البنكية الكلاسيكية/ العلاقات الجنسية الرضائية..) وبالتالي وجب الابتعاد عنها وتركها للاسرة أو للاعلام، لأن المدرسة تؤمن ديمقراطية المعرفة وليس دكتاتورية المعرفة؟
وهنا قد تثار مجموعة من الملاحظات والتساؤلات: أليس الخمر من "المحرمات" أليست الربا" من "المحرمات" اليست العلاقات الجنسية خارج الزواج " "محرمة"؟
بكل تأكيد أن هناك العديد من المغاربة ما زاولوا يعتقدون في ذلك، لكن ليس كل المغاربة والمشكك، ينظز في أرقام استهلاك الخمر مثلا، أو في حجم المعاملات البنكية والقروض سواء الاستهلاكية أو غيرها، ولعل مؤشر مهم أسفرت عنه المندوبية السامية للتخطيط، في البحث الوطني حول استهلاك ونفقات الأسرة(2016) يبين أن الفئات المتوسطة ارتفعت نفقاتها بفعل الاقتراض. أما العلاقات الجنسية الرضائية فحدث ولا حرج؟ ويكفي أن نلقي نظرة في الشوارع والمقاهي والمنتزهات والحانات ومالى إلى ذلك من فضاءات عمومية، لكي نكتشف حقيقة المجتمع المغربي التي لا زال البعض يسوق لها انها "محافظة" أو أنها "متشبثة بالدين" بيد أن الواقع شيء آخر. (وللاشارة فأنا ليست مع أو ضد بل أنا أحاول أن أفهم طبيعة التحولات المجتمعية المغربية) وبكلمة، انه لم يعد هناك إجماع على مجموعة من القيم، فهل نستمر في تغطية الشمس بالغربال. هل سنتمر في تدريس أبنائنا أن "الخمر حرام" وهو يباع في الأسواق الكبرى وفي الصغرى بل في الأزقة وفي الحارات؟
وبالمناسبة فقد توصلت اللجنة التي كلفت بمباشرة تغيير مناهج التربية الاسلامية لهذه السنة، لنفس التشخيص الذي قدمته في الندوة. وهذا يعني أنني لم اتزيد على أحد أو "أرمي" أحجا بشيء، بل هناك معطيات ودراسات وهي موجودة على كل حال، والباحث السوسيولوجي يحاول أن يقدم قراءاته لها، وبطبيعة الحال، فهي لا تعدو أن تكون قراءة، ولعل الجميع يقر أننا في العلوم الاجتماعية لا ندعي الحقيقة ولا نمتلكها، بل نحاول أن نقدم "خطاطات إرشادية " علها تساعدنا في الفهم والتفسير. وسأكون سعيدا بملاحظاتكم وبنقدكم وبنقاشكم فيما يخص ما توصلت إليه من تشخيص ومن توصيف، وبعيدا عن لغة التخوين او العلمنة أو الاسلمة أو ما إلى ذلك؟
وولن أضيف شيئا إن أن ذكرت بأن "رأيي صواب يحتمل الخطأ، وآراؤكم خاطئة تحتمل الصوب". بلرأكثر من ذلك، المعطيات ونتائج البحوث وجب أن تتيمز بالحيادية والدقة والضبط -ولو في حدود معينة- لكن التأويل والتفسير والقراءة تبقى متحيزة بتجيز الباحث. فلا يمكن قتل التحيزات في دواخلنا.
مع عميق الود والتقدير
د. رشيد جرموني
في حالة عدم إدراج التوضيح فأنا سأضظر لأتخاذ الاجراءات القانونية" اه.
وفيما يلي المقطع المرئي لمداخلة رشيد الجرموني في ندوة "أماكن" التي نظمت في 10 ماي بالرباط: