قرر قاضي المحكمة الوطنية الإسبانية، سانتياغو بيدراث، إغلاق وأرشفة الشكوى التي رفعتها الجمعية الصحراوية للدفاع عن حقوق الإنسان (ASADEH) ضد زعيم جبهة البوليساريو الانفصالية إبراهيم غالي، بتهمة ارتكاب جرائم إبادة جماعية فيما يتعلق بأعمال يُفترض أنها ارتكبت ضد مواطنين مغاربة بين عامي 1975 و1990. ويرى القاضي أن الوقائع تم تفنيدها وأن ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية لم يثبت، وكذلك أن إفادات الشهود تتعارض مع ادعاءات الشكوى. وتم تقديم الشكوى المرفوضة الآن في عام 2008 ضد ثلاثة عشر جنديا من جبهة البوليساريو لارتكابهم جرائم إبادة جماعية القتل والإصابات والاحتجاز غير القانوني والإرهاب والتعذيب والاختفاء المزعوم ارتكابها بين عامي 1975 و1990. وأوضح القاضي أنه بموجب قانون العقوبات الساري وقت ارتكاب الأحداث، بعد تجاوز الجرائم المزعومة العشرين عاما المنصوص عليها في القانون الساري آنذاك يمنع التحقيق فيها، مضيفا أن قانون العقوبات السالف الذكر لا يشمل جريمة الإبادة الجماعية المنسوبة إلى الشكوى، وأن قانون العقوبات لعام 1995 هو الذي أدرج هذه الجريمة وأعلن أنها غير قابلة للتقادم. ومع ذلك، يضيف القاضي بيدراث أنه دون الحاجة إلى تحليل ما إذا كانت الوقائع يمكن أن تشكل جريمة إبادة جماعية، فإن العناصر المعروضة في الشكوى لا تشمل جميع العناصر التي يتطلبها هذا النوع من الجرائم. أي "النية المشتركة التي توجه ارتكاب الجرائم المزعومة، حسب الشكوى قتل وتعذيب المنشقين، لتدمير الوحدة الوطنية التي ينتمون إليها كليا أو جزئيا مضيفا أنه "يتفق مع هيئة دفاع، إبراهيم غالي، حول التناقضات التي ظهرت في شهادات الشهود الذين أدلوا بشهاداتهم طوال التحقيق فيما يتعلق بالأقوال التي تظهر في الشكوى بشأن مشاركة غالي في الأحداث. ولا يستبعد متابعون أن يؤثر قرار القضاء الإسباني على العلاقات بين مدريد والرباط، مع توقع تأجيج الأزمة من جديد التي هدأت طيلة الأسابيع القليلة الماضية، بينما قالت الحكومة الإسبانية أنها لا تتدخل في قرارات القضاء الذي ألغى الشكوى ضد زعيم البوليساريو. في الوقت الذي تفاءل فيه المتابعون بتعيين وزير جديد للخارجية الإسبانية وبعثه رسائل تصالحية للرباط، لكن المغرب لم يصدر أي موقف رسمي إلى الآن للتعليق على الخطوة الإسبانية.
