وجه فريق حزب العدالة والتنمية بمجلس النواب، أمس الأربعاء، سؤالا كتابيا، لوزيرة السياحة والصناعة التقليدية والنقل الجوي والإقتصاد الاجتماعي، يطالب من خلاله بفتح تحقيق في قضية سرقة أغراض شخصية تعود لسائح مغربي من داخل غرفته بفندق ذي تصنيف خمس نجوم بمدينة أكادير. وقال الفريق في سؤاله " إن أسرة مغربية تعرضت للسرقة داخل فندق مصنف 5 نجوم بمدينة أكادير بطريقة هولودية حيث تم السطو على صندوق الأمانات الموجود بالغرفة والذي يحتوي على جميع ممتلكات الأسرة من مال وأوراق الهوية ومفاتيج السيارة. وأضاف المصدر ذاته، أن هذا الفندق المصنف 5 نجوم لا يحتوي على كاميرات المراقبة في الممرات والمصاعد ومختلف مداخل الحديقة كما هو معلوم في كل الفنادق المصنفة وهو أمر يطرح أكثر من تساؤل، وعلى ما يبدو أنها ليست السرقة الوحيدة التي عرفها الفندق في الأسابيع الأخيرة. وتابع المصدر: "ونظرا للمعاناة الحقيقية التي تعرضت لها هذه الأسرة المغربية من جراء تملص الفندق من جميع مسؤولياته اتجاه هذه القضية، نطالبكم السيدة الوزيرة بفتح تحقيق في هذه القضية عاجلا لمعرفة مدى احترام هذا الفندق المصنف للمقتضيات القانونية التي جاء بها القانون 14-80 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، والقانون 00-61 بمثابة النظام الأساسي للمؤسسات السياحية". وأضاف:"حيث أن المادة 20 واضحة جدا في هذا المجال وتنص صراحة على أنه يجب على كل مستغل لمؤسسة سياحية أن يتقيد بأحكام النصوص الشرعية والتنظيمية المتعلقة بالمحافظة على الصحة والشغل والسلامة، كما أن المادة 21 من نفس القانون تنص على ضرورة تقديم للزبون جميع الخدمات المرتبطة بالتصنيف الممنوح لها وبما يتطلبه ذلك من جودة وتعتبر السلامة والأمن من أبسط الحقوق التي يجب أن توفرها المؤسسة الفندقية لجميع زبنائها دون استثناء". وتساءل فريق العدالة والتنمية، عن الإجراءات التي يمكن أن تقوم بها الوزارة من أجل تصحيح هذه الوضعية الشاذة في أقرب وقت ممكن.
