الملف حارق في المدن ذات الحضور التاريخي في المغرب، كما هو الشأن بالنسبة لكل من مدينة فاس ومراكش ومكناس وتطوان وسلا وصفرو، لكنه أيضا أصبح مطروحا في عدد من الأحياء الشعبية في المدن الكبرى والتي شهدت تفرخ العمارات العشوائية المبنية في ظل التسيب العمراني في العقود السابقة. وزيرة إعداد التراب الوطني والتعمير والإسكان وسياسة المدينة، فاطمة الزهراء المنصوري، في جلسة الأسئلة الشفوية ليوم الإثنين الماضي بمجلس النواب، اعتبرت بأن ظاهرة البنايات المهددة بالسقوط هي ظاهرة دينامية تحتاج إلى مواكبتها بشكل دائم. وأوردت بأن 80 في المائة منها توجد في المجال الحضري، و42 في المائة من هذه البنايات في المجال الحضري توجد في المدن العتيقة. وتشهد المدن العتيقة انهيارات تؤدي في بعض الأحيان إلى فواجع إنسانية بسبب ما تخلفه من ضحايا في الأرواح، وما تؤدي إليه من تشريد للكثير من الأسر، وما تخلفه من إجهاز على الذاكرة الثقافية لهذه المدن التاريخية. وتتحدث الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري عن إكراهات مرتبطة بصعوبة الإحصاء والنقص في الخبرة وصعوبة التمويل بالنسبة للمستفيدين. وإلى جانب هذه الصعوبات، فإن أغلب هذه المنازل تعاني من تعقد في الوضعية القانونية، بسبب الإرث والكراء. وتقول إن هذه المشاكل تؤدي إلى تأخر التدخلات. لكن إلى جانب ذلك، تقر الوزيرة المنصوري بوجود مشكل التأخر الناجم عن غياب الاستباقية في التدخلات وتحديد الأولويات. وتم إحداث وكالة لإنقاد المدينة العتيقة في فاس. وتشرف هذه الوكالة على التدخلات المرتبطة بإصلاح وترميم البنايات. وقد راكمت على مر السنين خبرة مهمة في معالجة ملف البنايات العتيقة المهددة بالانهيار. لكن، مع ذلك، فإن تدخلاتها لم تنجح في تجاوز تدهور الوضع في فاس العتيقة. ورغم الإصلاحات، فإن الانتقادات ظلت توجه إليها بسبب اعتمادها على إسناد المنازل المهددة بالخشب، وهو إسناد لا يمكن إلا من تجاوز خطر الانهيار بشكل مؤقت، لأن الخشب بدوره يتعرض للتدهور. ويشير المنتقدون إلى أن النجاعة في هذه التدخلات تحتاج إلى بدائل أخرى. وفي مدن عتيقة أخرى، كما هو الشأن بالنسبة لملاح صفرو، فإن السلطات تعمد إلى هدم المنازل المهددة بالانهيار. وقد أدت عمليات الهدم إلى التأثير على وضعية هذه المدينة التاريخية، والمس بالذاكرة الجمعية. كما أن الهدم يؤدي إلى التأثير على بنايات أخرى محاذية. ومن جانبها، تذهب الوزيرة فاطمة الزهراء المنصوري إلى أن المتدخلين في معالجة هذا الملف كثر، مما يعقد من النجاعة في التدخلات. وتفتقد هذه التدخلات في عدد من الحالات إلى الالتقائية، بما يفيد بأن كل قطاع يتدخل وفق مقاربته هو وليس وفق مقاربة مشتركة تمكن من الفعالية في الأداء. وتم إحداث الوكالة الوطنية لإنقاد المدن العتيقة بالمغرب. ووعدت الوزيرة المنصوري بالعمل على تشجيع الالتقائية في برامج التدخلات في المدن العتيقة. وتؤكد على أن الرهان على أداء هذه الوكالة مهم، بالنظر إلى أنها منحت الإمكانيات المادية والبشرية اللازمة لتفعيل هذه المقاربة ولتصبح هي حاملة للمشروع وحاملة للرؤيا والاستراتيجية. ويرتقب أن تعقد هذه الوكالة اجتماعها في الشهر القادم لعرض استراتيجيتها، والإعلان عن إحداث المرصد الوطني للبنايات المهددة بالانهيار، وذلك لتحديد التصنيفات الضرورية للبنايات بحسب الخطورة التي تشكلها، لأن المغرب، لحد الآن، لا يتوفر على هذا التصنيف.
