تدخل الخطة الأوروبية لخفض استهلاك الغاز عبر القارة بنسبة 15 في المائة حيز التنفيذ غدا الثلاثاء، وذلك قصد التعامل مع أزمة أسعار الطاقة التي أثارتها العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا. ونشر اليوم الاثنين في صحيفة الاتحاد الأوروبي الإدارية الرسمية، المرسوم المرتبط بخطة اتفق عليها التكتل الذي يتألف من 27 بلدا قبل أسبوعين، على أن يبدأ تطبيقه الثلاثاء. وجاء في النص أنه "نظرا للخطر الوشيك على أمن إمدادات الغاز" الناجم عن العملية العسكرية الروسية المنفذة في أوكرانيا، "يتعين أن يدخل هذا القانون حيز التنفيذ بشكل عاجل". ويتمثل الهدف في أن يتمكن الاتحاد الأوروبي من تعزيز احتياطاته من الغاز قبل شتاء يتوقع أن يكون صعبا للغاية. ويضغط الارتفاع الكبير في أسعار الطاقة وانخفاض إمدادات الغاز الروسي التي تعتمد عليها عدة دول أعضاء على العائلات والأعمال التجارية في أوروبا. وجاء في القانون أن دول الاتحاد الأوروبي "ستبذل جهودها القصوى" لخفض استهلاك الغاز "بنسبة 15 في المائة على الأقل" بين غشت من هذا العام ومارس من العام المقبل، بناء على معدل الكمية التي استهلكتها على مدى السنوات الخمس الماضية. لكن بعض دول الاتحاد الأوروبي حظيت باستثناءات من وجوب اتباع هذه القاعدة بشكل صارم، وهو ما أطلق عليه "خفض طوعي على الطلب". وتعد هذه الدول إما غير مرتبطة بالكامل بشبكة الكهرباء الأوروبية أو بخطوط أنابيب مع أجزاء أخرى من الاتحاد الأوروبي، أو أنها غير قادرة على توفير ما يكفي من الغاز الذي يصل إليها عبر خطوط الأنابيب لمساعدة دول أعضاء أخرى. وطالبت هنغاريا التي تعتمد على الغاز الذي يضخ إليها مباشرة من روسيا باستثنائها. ووصل الجزء الأكبر من واردات الغاز الأوروبية من روسيا العام الماضي، والبالغة نسبتها 40 في المائة إلى ألمانيا، أكبر قوة اقتصادية في الاتحاد الأوروبي. وفي حال رصدت المفوضية الأوروبية "نقصا كبيرا في إمدادات الغاز" أو طلبا مرتفعا بشكل استثنائي، يمكنها الطلب من دول الاتحاد الأوروبي إعلان حالة تأهب بالنسبة للتكتل. ومن شأن خطوة كهذه أن تجعل خفض الاستهلاك إلزاميا وتحد من الاستثناءات.
