رغم الحملات الماراطونية المكثفة، والمداهمات التي تباشرها دوريات الدرك الملكي، بالمركز الترابي البئر الجديد سرية وجهوية الجديدة، ضد المقاهي والأوكار المتخصصة في تقديم الشيشة و أشياء أخرى، وذلك على مستوى الجماعة الترابية المهارزة الساحل، تواصل ڤيلا خدماتها لساكنة الجماعة ونواحيها، وزوار و مرتادي الشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي، الممتد بين البيضاء و الجديدة، و يقع هذا الوكر المخصص لممارسة الأنشطة الممنوعة، على مشارف الطريق الساحلية، الرابطة بين الدارالبيضاء و الجديدة، والمعروفة اختصارا بطريق أزمور. وتتحدى بذلك هذه الأوكار المتخصصة، في تقديم خدماتها الممنوعة بموجب قرارات حكومية، الظروف الاستثنائية الصحية الراهنة، الموصى بها من طرف السلطات الصحية المركزية، مخالفة كذلك لتعليمات السلطات الإقليمية، ما يشكل خرقا ومظهرا من مظاهر السيبة والتسيب، يسائل مهام المصالح الأمنية، الموكول إليها مراقبة الإنحراف الحاصل، و طريقة عمل و ظروف إشتغال هذه الأوكار الغير مرخصة تماما، إنطلاقا من الڤيلا السالفة الذكر، وصولا إلى أوكار أخرى، تقع غير بعيد من الجماعة القروية اشتوكة إقليمالجديدة. و يكفي وفق مصادر الصحيفة الإلكترونية كش24، القيام بجولة سريعة بالشريط الساحلي لبحر المحيط الأطلسي المهارزة الساحل، لرصد حجم اللامبالاة من قبل صاحب هذا الوكر العشوائي، المخصص لممارسة أنشطة غير مقبولة، ما يطرح العديد من علامات إستفهام، عن دور المصالح الأمنية المختصة، وعن ما هو السر وراء تغاضي السلطة المحلية عن هذا الوكر، لا سيما في ظل بروز ممارسات تتسم بالتهور و المجازفة، و الحديث هنا كذلك عن ممارسة الفساد والرديلة، و تنامي ظاهرة الهجرة السرية والإتجار بالبشر، ما ينذر بأن تتحول مثل هذه الفضاءات، إلى بؤرة سوداء للحراݣة في المقبل من الأيام. و علاوة على مجموعة من الأسباب والعوامل، و رغم التعليمات الصارمة، التي تلقاها رجال السلطة المحلية بإقليمالجديدة، قصد مواجهة مقاهي وأوكار الشيشة، و منع تلك التي لا تتوفر على تراخيص، تتحدى هذه الڤيلا بجماعة المهارزة الساحل بالئر الجديد، قرارات وزارة الداخلية و تفتح أبوابها لعشاق النرجيلة، في تحد صارخ لكل الظوابط القانونية المعمول بها. ويبدو وفق من صادفتهم الجريدة، أن مطالبة السلطة المحلية ومصالح الدرك الملكي، بتكثيف دوريات المراقبة والتتبع الدقيق لمواجهة مقاهي وأوكار الشيشة، لا يسمع لها صدى ولا يرى لها أثر بإقليمالجديدة، ولا تعدو أن تكون مجرد مطالبة على الورق، دون تنزيلها وتطبيقها على أرض الواقع، بالنظر إلى شروع هذا النوع من الأوكار في ممارسة مختلف الأنشطة الممنوعة، دون الخوض في إمكانية إسهامها في استفحال ظاهرة الهجرة السرية والإتجار بالبشر، و ترويج المخدرات والمشروبات الكحولية بين روادها ومرتاديها، تورد مصادر كش24. وقال متحدث آخر رفض بدوره الكشف عن هويته، في تصريح لجريدة كش 24 الإلكترونية، أن بروز و انتشار واستفحال هذه الأوكار، المتخصصة في تقديم هذا النوع من الخدمات المحظورة، جاء نتيجة للقرارات الجريئة والصائبة التي إتخدتها السلطات الإقليمية لعمالة إقليمبرشيد، و وكيل الملك لدى المحكمة الإبتدائية ببرشيد، وهي القرارات التي أرغمت أرباب المقاهي والأوكار التي كانت تقدم لزبنائها الشيشة، إغلاق أبوابها نهائيا، عكس ما يقع اليوم بإقليمالجديدة، إذ تجد وفق المصدر ذاته، أن السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، تغض الطرف عن بعض أرباب هذه المقاهي والأوكار، التي يملكها أشخاص يمارسون نشاطهم الممنوع فوق القانون، مشيرا المصدر نفسه، إلى تحايل بعض المقاهي والأوكار، التي تغلق أبوابها الأمامية، و تترك زبناءها يدخلون من الجهة الخلفية، مناديا بتسيير عمل لجان المراقبة القبلية والبعدية والموازية، وزجر المخالفين المتورطين في مثل هذه القضايا. ودعا في هذا الإطار مصدر الجريدة، إلى الإنصاف والمساواة في تنزيل القرارات، في إشارة منه إلى نهج السلطات المحلية ومصالح الدرك الملكي، سياسة انتقائية في تفعيل قرارات الإغلاق و الكيل بمكيالين، على إعتبار أن القانون فوق الجميع، موردا في تصريحه " كاين شي مقاهي وأوكار و ڤيلات أخرى مكيقربوش ليهم، في حين بعض الأوكار المخصصة لتقديم هذا النوع من الخدمات كيجيو يسدو ليهم أو هادشي ماشي معقول و حرام و عيب القانون على المغاربة كاملين ". وفق تعبير المصدر نفسه.
