أصدر ممثلو المواقع الالكترونية المحلية والجهوية و مراسلو الصحف الوطنية و ناشطون إعلاميون بمدينة القصر الكبير بلاغا للرأي العام على خلفية منع حضور دورة غشت الإستثنائية والذي طال الجسم الاعلامي ومعه عموم المواطنين. وورد في البلاغ الذي تتوفر على نسخة منه أن المجلس قرر عقد دورته الإستثنائية ( بشكل غير مسموح للعموم ) اعتمادا على : – التدابير الاحترازية والوقائية من خطر انتشار وباء كورونا في ظل الاحترام التام لاجراءت التباعد الاجتماعي و حفظ النظام العام و بناء على مقتضيات المادة 48 من الظهير الشريف رقم 1.15.85 الصادر في 20 رمضان -موافق 7يوليوز 2015 بتنفيذ القانون التنظيمي رقم 113/14 المتعلق بالجماعات وبناء على طلب السلطة في الموضوع المتعلق بعقد دورة المجلس بشكل غير مفتوح للعموم . بلاغ الجسم الاعلامي المحلي اعتبر إجراء المنع تعطيلا لمبدأ دستوري يرتبط بالحق في الحصول على المعلومة الذي أقره دستور سنة 2011 الذي نص في فقرته الأولى من المادة 27 منه على أن ‘‘للمواطنات والمواطنين حق الحصول على المعلومات الموجودة في حوزة الإدارة العمومية والمؤسسات المنتخبة والهيئات المكلفة بمهام المرفق العام " كما انه تجاوزا لالتزام المملكة المغربية بما تقضي به المواثيق الدولية، وجعل الاتفاقيات الدولية تسمو فور نشرها على التشريع الوطني. وأكد البلاغ على ان قرار منع حضور الدورة الجماعية يعتبر حرمانا للجسم الإعلامي المحلي والجهوي والوطني من القيام بدوره المحوري في تمكين المواطنين بكل ما له صلة بدواليب التسيير والتدبير خاصة وأن الدورة تتضمن في جدول أعمالها تقريرا حول خلاصات تدقيق العمليات المالية والمحاسباتية للجماعة برسم السنتين 2016_ 2017 ورأى البلاغ أنه وحتى وإن كان قانون الحصول على المعلومة مقيدا باستثناءات لها علاقة بالدفاع الوطني وبأمن الدولة الداخلي والخارجي، والحياة الخاصة للأفراد او تلك التي تكتسي طابع معطيات شخصية مشمولة بطابع السرية بمقتضى النصوص التشريعية الجاري بها العمل، فإن لا استثناء من الاستثناءات المذكورة له علاقة بمجريات الدورة الجماعية لمجلس القصر الكبير . وأضاف البلاغ أن مكان انعقاد الدورة الإستثنائية بدار الثقافة يسمح بتطبيق إجراء التباعد الاجتماعي بين الحاضرين من الجسم الاعلامي. واعتبر البلاغ قرار المنع غير مستند على خلفية قانونية مقنعة ، وتعطيلا لمبدأ دستوري ، وحرمانا من حق الوصول للمعلومة لذلك شجب هذا القرار ورأى فيه تراجعا خطيرا لما حققته بلادنا على مسار الشفافية والممارسة الديمقراطية، مع دعوته لجميع المسؤولين كل من موقعه بتجاوز هذه القرارات مستقبلا
