قال فريق حزب “الاستقلال” بمجلس المستشارين، إن الحكومة ضلت الطريق في قطاع التعليم وفي جملة من القطاعات الحيوية التي تهم المغرب. وتساءل الفريق في مداخلة له بجلسة المساءلة الشهرية لرئيس الحكومة، اليوم الثلاثاء، هل يمكن اليوم الرهان على منظومة التعليم في ظل الاختلالات التي تعتريها، وفي ظل غياب الاهتمام برجال ونساء التعليم.
واستغرب الفريق من أن مشروع قانون الإطار لازال حبيس الممر التشريعي، لكن الوزارة شرعت في إصدار مذكرات حوله رغم أنف البرلمان، مؤكدا أن هذا استهتار بالبرلمان ومن صوت عليه. وأكد الفريق “الاستقلالي” أنه كان من المفروض البحث عن استراتيجية للتغيير وليس الإصلاح، لأن المغاربة سئموا من لازمة الإصلاح . وأكد الفريق أنه النقاش حول القانون الإطار تم تعويمه بالتركيز على تفاصيل لا قيمة لها لا علميا ولا فكريا، وتم تلبيس الموضوع لبوس سياسي من خلال تحميل لغات التدريس ما لا تطيق بجعلها هي الإشكالية المركزية. وشدد الفريق على أن الحكومة جعلت من اللغة العربية الشماعة التي تعلق عليها كل التبعات المرتبطة بفشل منظومة التعليم، في حين أن الإشكال الحقيقي هو أن القانون الإطار ينطلق من مرتكزات لا علاقة لها بواقع التعليم. وأوضح الفريق أن الحكومة تريد بناء فلسفة تربوية وتعليمية على أساس لا ينتصر لمصلحة المغاربة، والدليل أن الحكومة أهانت الأساتذة الذي من المفروض أن يكرموا وتصان هيبتهم. وتساءل الفريق لماذا لم تؤمن الحكومة بالجهوية سوى في توظيف الأساتذة الذين فرض عليهم التعاقد؟ ولماذا لم تفكر جديا في طرح هذا الموضوع على المستوى السياسي والاقتصادي؟. واتهم الفريق “الاستقلالي” الحكومة بالمماطلة في حل الملفات العالقة في قطاع التعليم، ومنها ضحايا “النظامين”، و”أساتذة الزنزانة 9”. ودعا الحكومة إلى إصدار نظام أساسي متوازن يحل مشاكل المنظومة برمتها، ومراجعة أوراقها في موضوع التعليم وأن تدشن للتغيير في قطاع التعليم بمصالحة حقيقية مع العنصر البشري في المنظومة التعليمية. كما طالب الفريق “الاستقلالي” الحكومة بإعادة النظر في العلاقة بين التعليم وسوق الشغل وأن تقتلع أسباب الجفاء في المنظومة التعليمية، بحيث لا تكون الجامعات مشتلا لصناعة اليأس والإحباط والتطرف، وأن يكون تعيين عمداء ورؤساء الجامعات مبنيا على الكفاءة وليس الانتماء لحزب معين.
