قضت محكمة بريطانية يوم الخميس بأن الحكومة خالفت القانون بسماحها بتصدير أسلحة إلى السعودية ربما استخدمت في الصراع الدائر باليمن. ولا يعني قرار المحكمة أن على بريطانيا وقف صادرات الأسلحة فورا، لكنه يعني تعليق منح التراخيص الجديدة لتصدير السلاح للسعودية أغنى حليف عربي لبريطانيا.
وقال القاضي تيرينس إيثرتون لدى النطق بالحكم “خلصت محكمة الاستئناف إلى أن عملية اتخاذ القرار التي قامت بها الحكومة كانت معيبة من الناحية القانونية في جانب مهم”. وأضاف أن الحكومة “لم تجر تقييمات كاملة بشأن ما إذا كان التحالف الذي تقوده السعودية ارتكب انتهاكات للقانون الإنساني الدولي في السابق خلال الصراع باليمن”. وسيتعين على لندن إعادة النظر في الطريقة التي تتعامل بها مع مثل هذه التراخيص. وقال القاضي “قرار المحكمة اليوم لا يعني ضرورة تعليق صادرات الأسلحة للسعودية فورا. “بل يعني أن على الحكومة البريطانية إعادة النظر في الأمر وأن تجري التقييمات اللازمة بشأن الوقائع السابقة التي تثير القلق”. والدعوى القضائية مرفوعة من قبل الحملة المناهضة لتجارة السلاح على الحكومة البريطانية. وقالت وزارة التجارة البريطانية إن الحكومة ستسعى للحصول على إذن للطعن على الحكم. وذكرت متحدثة باسم الوزارة في بيان “لا يتعلق الحكم بما إذا كانت القرارات نفسها صحيحة أم خاطئة، وإنما بما إذا كانت عملية الوصول إلى هذه القرارات صحيحة”. وأضافت “نختلف مع الحكم وسنسعى للحصول على إذن للطعن عليه”. وقال آندرو سميث من الحملة المناهضة لتجارة السلاح إن “النظام في السعودية واحد من أكثر الأنظمة قسوة وقمعا في العالم، ورغم ذلك، فهو أكبر مشتر للأسلحة بريطانية الصنع على مدى عقود”. وأضاف “يجب وقف مبيعات الأسلحة فورا”. وقالت روزا كيرلينج المحامية في مكتب لي داي للمحاماة الذي مثل الحملة، إنه سيكون على الحكومة الآن إعادة النظر في تعليق تراخيص التصدير التي صدرت بالفعل وفي قرارها مواصلة إصدار التراخيص.
