اتهم أحمد أرحموش، الناشط الأمازيغي الحكومة المغربية بالكذب في قضية “النهوض وحماية الامازيغية”، وبالتملص من التزاماتها الدستورية والقانونية والحقوقية الخاصة بتفعيل اللغة الأمازيغية وقال الرئيس السابق “لأزطا”، في تدوينة على حساب على موقع “الفيسبوك، بعد مهزلة تخصيص الحكومة لحوالي 2% لمدرسي الأمازيغية ببرنامج التوظيف المعلن عنه مؤخرا، وتقاعسا عن تفعيل مقتضيات القانون التنظيمي للامازيغية، أتحفتنا الحكومة في هذا الأسبوع الاخير بمبادرات جديدة أعلنت فيها نيتها في أنه لا شيء لكم يا معشر الأمازيغي سوى القصف تلو الاخر. واتهم أرحموش حكومة سعد الدين العثماني بالاقصاء الكلي للأمازيغية ، بحيث أنها لم تخصص أية ميزانية في قانون مالية المالي 2019/2020، لتفعيل القانون التنظيمي للامازيغية الذي دخل حيز التنفيد مند فاتح أكتوبر 2019 ، أي مند شهرين علما أنه هي من وضعت هذا القانون خارج اية مقاربة تشاركية ودون أن يتم التجاوب مع انتظارات الحركة الأمازيغية ومطالبها ومقترحاتها. في ذات السياق سجل أرحموش رفض الحكومة لمقترح إنشاء صندوق خاص لدعم الامازيغية موضحا أن نواب الأمة بالغرفة الأولى صادقوا بالاجماع على هذاالاقصاء. وذكر الناشط الأمازيغي بتدخل أحد أعضاء فريق العدالة والتنمية والذي علل رفضه إنشاء صندوق دعم الأمازيغية، بالقول “ان فتح هذا المجال قد يفتح المجال لإنشاء صندوق للحسانية ” حيث أوضح أن رفض برلماني البيجيدي للمقترح ، هو مزايدة” سياسوية تنم عن الحقد والكراهية والتعصب، من جهة ومن جهة أخرى تجاهل لمقتضى دستوري وحقوقي”. وتابع أرحموش في تدوينته : “لا أعتقد بأن الحكومة ومعها أغلبيتها البرلمانية، عند إقبارها لحق الامازيغية في المال العمومي، لا تعرف أو ليست على علم بأن مقتضيات المواد 2، 11، 16،17،18،19،25، و 34 من القانون التنظيمي للأمازيغية،و هي مواد غير معلقة على الاجال التعسفية المقررة بالمادة. 31 منه، هي مقتضيات يلزمها اتخاذ عدة إجراءات ومبادرات تنظيمية ومسطرية وموضوعاتية ومؤسساتية.. وفي موضوع ذي صلة قال أرحموش إنه مند غشت 2014 ولجنة القضاء على التمييز العنصري تنتظر التقرير الدوري للحكومة المغربية، عن مدى تنفيدها لتوصيات دورتها 77 المنعقدة بجنيف غشت 2010، ومدى انخراطها في تحيين منظومتها التشريعية لوقف زحف جميع أشكال التميز العنصري تشريعيا وميدانيا، لكن الى الآن يبدو أن الحكومة غارقة في نكوصيتها واضمحلال منسوبها الحقوقي. وأضاف أرحموش أن المغرب غير مدرج في دورة هذه اللجنة لسنة 2020 لتستكمل الحكومة عشر سنواتها في عصيان التزاماتها التعاقدية مع اللجنة المعنية بالقضاء على كافة اشكال التمييز العنصري. وأردف المتحدث أن هناك مجالات أخرى تم إقصاء الأمازيغية فيها من الدعم المالي العمومي، سواء في مجال التعليم أوالإدارة العمومية أو الإعلام وغيره.. خلال الشهرين الأخيرين. ودعا أرحموش النشطاء الأمازيغ لإعادة النظر في اختياراتهم النضالية لما بعد 2011 ، موضحا أن أن تلك الاختيارات وجبت ملائمتها مع المستجدات الإقليمية والدولة والوطنية. وخلص الناشط الأمازيغي في تدوينته إلى أنه على يقين أن الامازيغية لن تتقدم إلا بالرقي بالعمل الجمعوي الأمازيغي والحقوقي من جهة، ومن جهة ثانية بيمين ويسار سياسي أمازيغي قادر على قلب المعادلة داخل دواليب صنع القرار السياسي والتشريعي والإداري.
