التقت اللجنة الوطنية لمساندة المتضررين من الإعفاءات التعسفية، يوم أمس الأربعاء مع الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية بمجلس النواب. وعقدت اللجنة اجتماعا مع رئيس الفريق نور الدين مضيان، تم التطرق فيه إلى الإعفاءات التي طالت عددا كبيرا من أطر جماعة “العدل والإحسان”.
وقالت اللجنة في بلاغ صادر عنها، إن هذا الاجتماع الذي عقد بطلب من اللجنة تميز بوضع الفريق النيابي لحزب “الاستقلال” أمام حيثيات قضية المتضررين من الإعفاءات من مهام ومناصب المسؤولية، والتنقيلات التعسفية التي طالت عددا من الموظفين بمجموعة من القطاعات الحكومية والمؤسسات العمومية، حيث بلغ عددهم إلى حدود الآن 157 حالة. وأوضح أعضاء اللجنة أن هذه الإعفاءات طالت خبرات وكفاءات مشهود لها بالنزاهة المهنية والجدية من مهندسين ومتصرفين ورؤساء أقسام ورؤساء مصالح، ومدير إقليمي ومفتشين ومستشارين تربويين ومدراء ثانويات وإعداديات ومدارس وحراس عامين ومقتصدين وفئات أخرى. وأبرزت اللجنة أنها ناقشت مع الفريق الأضرار الاجتماعية والمادية التي لحقت بهذه الفئة من المواطنين المغاربة، كما توقفت عند الأسباب الكامنة وراء حملة الإعفاءات هذه، والمتمثلة أساسا في انتمائهم لجماعة العدل والإحسان وهو ما يشكل اعتداء على الحق في حرية الرأي والتعبير والانتماء الفكري والسياسي ، وبالتالي اعتداء على حقوق هؤلاء في التنظيم وممارسة اختياراتهم الفكرية والسياسية السلمية. من جانبه، أكد نور الدين مضيان رئيس الفريق الاستقلالي استعداد الفريق لممارسة دوره الرقابي ومساءلة الحكومة بخصوص هذه التجاوزات والخروقات التي تطال مواطنين مغاربة.