اقترحت رابطة للدفاع عن المستهلكين، تعطيل العمل مؤقتا بقانون المنافسة وحرية الأسعار عبر مرسوم وزاري، والرجوع إلى عملية تسعير المواد وخصوصا المواد الغذائية، مؤكدة على ضرورة اتخاد كل الاجراءات القانونية الرادعة من اجل بقاء استقرار الاسعار في ظل ما يشهده المغرب من حالة الطوارئ . وفي تصريح لموقع “لكم”، قال حسن الحداد نائب رئيس رابطة الدفاع عن حقوق المستهلكين بجهة طنجةتطوانالحسيمة، ان الرابطة عبرت عن هذه المواقف وغيرها، في لقاء جمع المكتب المركزي يوم الثلاثاء الماضي مع مسؤولين في قسم الشؤون الاقتصادية بولاية طنجة.
وأضاف المتحدث، أن الرابطة اكدت خلال هذا الاجتماع أيضا، على العمل على تفعيل بنود قانون حماية المستهلك وخاصة في ما يتعلق بإشهار الأسعار كي يسد الطريق على المتلاعبين بالأثمنة، مشيرا إلى بعض ما تناقلت مجموعة من صفحات الفيس بوك من نداءات تؤكد على ارتفاع أثمنة كل المواد الغذائية ومواد التنظيف بكل اشكالها وكذلك بسبب ما جمعته الرابطة من معطيات دقيقه من طرف كثير من الشكايات التي تلقتها من طرف مجموعة من المواطنين . أما بخصوص ما عبرت عنه السلطات الولائية خلال هذا الاجتماع، قال الحداد، إن المسؤولين الولائيين أكدوا على ان كل المصالح المعنية مجندة من أجل العمل على توفير كل الحاجيات الضرورية والعمل كذلك على احداث التوازن داخل الاسواق، كما أكدوا يضيف الحدادا على سهر كل المصالح المعنية على ضبط المخالفين و الجشعين وكل من سولت له نفسه التلاعبين بالأتمتة، مشيرا إلى استمرار تعاون الولاية مع الرابطة ومعالجة كل الاشكالات المطروحة حتى يفرج الله ما أصاب هذه الأمة. في ذات السياق، أكد عبد الرحيم الكمراوي كاتب عام “جمعية تجار سوق الجملة للخضر والفواكه بطنجة”، على أن الأسعار داخل السوق عادية بل عادية جدا، مشيرا إلى أن ما أشارت إليه بعض التقارير والأخبار غير صحيح. وبخصوص الأسعار المرتفعة في بعض أسواق القرب بعدد من أحياء طنجة، قال الكمراوي إن الأمر خارج عن سوق الجملة وتجاره، مشيرا إلى أن الأسعار بسوق الجملة، عادية جدا، باستثناء الطماطم التي تخضع لبعض الأمور المتعلقة بطبيعتها، ونوع البصل الذي يعيش ايامه الأخيرة، بحيث سيدخل نوع آخر وستعود معه الأسعار إلى شكلها الطبيعي. وأشار المتحدث إلى بعض الإكراهات المتعلقة ببعض الخضر التي تأتي مثلا من مدينة أكادير والتي تخضع لجودة مرتفعة كما أن مصاريف النقل تزاد بسبب طول المسافة بين أكاديروطنجة، أما سلع الغرب فمصاريفها تكون أقل، ومع ذلك الجميع يخضع في هاته الفترة للأسعار المرجعية. أما عن الملاحظة التي سجلها مجموعة من المراقبين والمتعلقة بحضور كثيف للمتسوقين رغم إجراءات الحجر الصحي، قال الكراوي فعلا الأمر مؤرق، مشيرا إلى أن الأمر غير عادي أن يأتي كل هذا العدد وبهذه الكثافة إلى السوق لأنه يشكل خطرا على صحة الجميع الزوار والتجار، داعيا إلى إعادة النظر في الأمر وإيجاد طريقة مناسبة لدخول الزوار بعدد أقل، خاصة وأنه تم تقليص ساعات عمل سوق الجملة التي تنتهي في حدود الحادية عشر صباحا. يشار إلى أن المصالح الولائية عقدت مجموعة من اللقاءات مع عدد من المتدخلين، جمعية التجار، إدارة سوق الجملة للخضر والفواكه، جمعيات مدافعة عن حقوق المستهلك، في محاولة منها للحيلولة دون ارتفاع الأسعار، في سياق الاستثناء الذي يعيشه المغرب والمتعلق بالحد من انتشار وباء كورونا، حيث تم تحديد سقف معين للأسعار لتكون في متناول الجميع وفي نفس الوقت لا تشكل أي ضرر للتجار، حسب ما كشفت عنه تصريحات استقاها موقع “لكم”.
