ندد القطاع النقابي لجماعة “العدل والإحسان” بالاقتطاع الذي تعرفه أجور الموظفين، وذلك على خلفية الاقتطاعات التي باشرتها مصالح وزارة المالية بإيعاز من وزارة التربية الوطنية، على خلفية الإضرابات التي خاضتها الشغيلة التعليمية سابقا. وقال محمد بن مسعود الكاتب العام للقطاع النقابي لجماعة “العدل والإحسان”، إنه لا يستقيم بتاتاً وإطلاقا في هذه الظروف العصيبة أن يتم الاقتطاع من أجرة الموظفين أيام الإضراب التي خاضوها دفاعا عن مطالبهم العادلة والمشروعة.
وأضاف بن مسعود في مقال نشره موقع الجماعة الرسمي على الانترنت،" أن الأغلبية الساحقة من رجال ونساء التعليم معنيون بالتضامن والتكافل الاجتماعي مع أفراد أسرهم وعائلاتهم وجيرانهم، من الذين فقدوا مورد الرزق في ظل الطوارئ الصحية التي تعيشها البلاد، وفي ظل تباطؤ الحكومة في اتخاذ أي تدابير اجتماعية تخفف بها عن الناس ضغط الحاجة". وأشار بن مسعود أن كل يوم تأخير في تنزيل الإجراءات الاجتماعية المستعجلة في حق الذين فقدوا مورد الرزق، سواء كانوا من المسجلين في CNSS أو من المحرومين منه ، أو الميامين أو أصحاب المهن الحرة أو ضحايا العطالة المقنعة، فثمنه باهض جداً، لأن أغلبهم يعيش وضعية حرمان وحاجة وضيق واحتقان في البيوت المغلقة أبوابها تحت الحجر الصحي، بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.