عرفت حالات العنف المنزلي تناميا ملحوظا خلال فترة الحجر الصحي عالميا، وكذلك على المستوى الوطني. ووفق ما كشفت عنه شبكة الرابطة "إنجاد" ضد عنف النوع، فقد بلغت حالات العنف المصرح بها خلال الفترة ما بين 16 مارس إلى حدود 19 يونيو من 2020. وهي الفترة التي تزامنت مع إجراءات الحجر الصحي، 1984 حالة عنف.
وسجلت الرابطة 539 حالة امرأة معنفة، كما ورد عليها 893 اتصالا هاتفيا لمعنفات. وفيما يخص نسبة العنف الزوجي وصلت 85٪ من الحالات الواردة على الرابطة، كما وصل العنف النفسي لنسبة 907 ٪ والعنف الاقتصادي بنسبة 25٪، ثم العنف الجسدي بنسبة 16.3٪. وقالت نجية تازرورت رئيسة الرابطة "انجاد"، في حوار مع موقع "لكم"، إن كل الشروط كانت متوفرة لتنامي ظاهرة العنف المنزلي خلال فترة الحجر الصحي. وعددت الحقوقية من بين تلك العوامل، غياب مساحات اضافية مثل المقاهي او الفضاءات الخارجية، وكذلك شروط السكن، زائد الأزمة الاقتصادية، حيث فقد العديد من النساء والرجال عملهم (هن) بسبب الجائحة، وكلها أسباب شكلت بيئة ملائمة لتفجير العنف داخل الأسر. ولم تخف الناشطة الحقوقية تخوفها من أن تكون أرقام سوداء، وأن الأرقام المرصودة لا تمثل الواقع فعلا بل أقل بكثير، حيث أن الكثير من الحالات لا تفضل الإفصاح عن وقائع تعنيفها، علاوة على أننا لازلنا نعيش في ظروف الجائحة. وقالت نجية إن تنامي التعنيف داخل المجتمع بصفة عامة مرده إلى الشق الأول، ويتعلق بالموروث الثقافي الذي يتسامح مع المعنف ويطبع مع التعنيف، إضافة إلى الصورة النمطية التي يرسمها المجتمع عن الرجل حيث يجب أن يكون متسلطا وعنيفا داخل أسرته. أما الشق الثاني فيتعلق بالترسانة القانونية التي تفتقر إلى الصرامة في حماية النساء من العنف. غرم وجود قانون 103/16 الأخير، إلا أنه تشوبه عدة مؤاخذات أبرزها أنه يحمل المرأة عبء إثبات العنف داخل مكان خاص. وقالت المتحدث إن التجريم وحده ليس حلا، حيث أكدت على الاهتمام بالتربية على قيم التسامح والمساواة بين النوعين، والتأكيد على أهمية التعليم خاصة المرأة ومراجعة محتوى المقررات المدرسية. وكانت منظمات نسائية مغربية حذرت من تزايد وقائع العنف ضدّ النساء، خلال فترة الحجر الصحي، داعية إلى اتخاذ إجراءات وقائية عاجلة في ظل تجلي مؤشرات تصاعد وتيرة العنف في هذه الفتر بالخصوص.
