صنف تقرير لمجموعة البنك الدولي اقتصاد المغرب في المركز 53 عالميا في سهولة ممارسة أنشطة الأعمال، ضمن 190 بلد غطاه التقرير، حيث يعني الترتيب الأعلى أن البيئة التنظيمية للإقتصاد أكثر ملاءمة لبدء وتشغيل شركة محلية. وأضاف تقرير "ممارسة الأعمال 2020" أن الحصول المراتب المتقدمة يشير إلى وضع أفضل، عادة ما يعني إجراءات إدارية أبسط بالنسبة للمستثمرين أوالشركات وحماية أقوى لحقوق الملكية. وتُظهِر الأبحاث التجريبية التي يمولها البنك الدولي لإنجاز المؤشر أن تأثير النمو الاقتصادي على الدول لتحسين نتائجها في هذا المؤشر قوي.
و يسمح تقرير ممارسة أنشطة الأعمال للمستخدمين بمشاهدة الفجوة بين أداء اقتصاد معين و الأداء الأفضل في أي نقطة من الزمن وتقييم التغير المطلق في البيئة التنظيمية للاقتصاد على مر الزمان. وأوضح التقرير أن المغرب تقدم إلى المركز 16 على مؤشر سهولة بدء النشاط التجاري. وحل في المركز 34 في استخراج تراخيص البناء، وتأخر إلى المركز 81 في مؤشر الحصول على الكهرباء، وإلى المركز 119 على مؤشر تسجيل الملكية. ووفقاً لتقرير ممارسة أنشطة الأعمال، فالتنظيمات أمر مهم لتنمية القطاع الخاص، كما يوصي بعدد من الإصلاحات من أجل تعزيز تنمية القطاع الخاص وتمكين بيئة أعمال مناسبة. ويعتقد التقرير أنه كلما كانت الحواجز التي يواجهها الشروع في الأعمال أقل كلما كان حجم الاقتصاد غير المهيكل أصغر. وشدد البنك الدولي على أن تكاليف الشروع في الأعمال المنخفضة تشجع ريادة الأعمال وتعزز من الإنتاجية وتحد من الفساد. كما تُتَرجم إجراءات الشروع في الأعمال البسيطة إلى فرص عمل أكثر. وكشف التقرير أن الاقتصادات التي تحظى بأبرز التحسن في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2020 هي المملكة العربية السعودية، الأردن، توغو، البحرين، تاجيكستان، باكستان، الكويت، الصين، الهند، ونيجيريا. وأوضح أنه في 19/ 2018 ، أدخلت هذه الاقتصادات خُمس جميع الإصلاحات المسجلة عالمياً. يشار إلى نيوزيلندا سنغافورة منطقة هونغ كونغ الإدارية الخاصة الخاضعة للصين، حلت في المركز الأولى على التوالي. وفي المقابل نجد أن فنزويلا وإريتريا والصومال تذيلت تصنيف سهولة ممارسة أنشطة الأعمال.
